شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، افتتاح المؤتمر السنوي الثاني الذي تُنظمه مؤسسة الأهرام على مدار يومين (١٦-١٧ أكتوبر الجاري)، بعنوان: "توطين صناعة الدواء في مصر"، وذلك برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء د. بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية رئيس لجنة توطين الدواء، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والرئيس الشرفي للمؤتمر، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والكاتب الصحفي الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعدد من كبار مسئولي الدولة، وعمداء وأساتذة كليات الطب والصيدلة بالجامعات المصرية، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء ومُمثلي كُبرى شركات الأدوية والمُستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.
في بداية كلمته، أكد د. عبدالغفار على أهمية المؤتمر الذي يُناقش العديد من القضايا والموضوعات المُتعلقة بصناعة الدواء على المستوى الوطني، ويضع الآليات الواجب اتباعها لتطوير هذه الصناعة الهامة والارتقاء بأدائها، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لها، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية، يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري، وتقليل أعباء استيراد المكونات من الخارج، مضيفًا أن هذه الشراكة ستعمل على خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة، لاسيما في ظل امتلاك الجامعات والمراكز البحثية للإمكانات البشرية والعلمية، بالإضافة إلى وجود شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية مع جامعات بالخارج، والتي يُمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيًا وتقنيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات المصرية يمكن أن تساهم في تدريب وإعادة تأهيل العاملين فى المجالات المختلفة المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه، من خلال مشاركة لجان مُتخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري، لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية، وإعادة هيكلة نظم تسعير الدواء، وبناء قاعدة بيانات للمُستحضرات الدوائية في مصر، فضلًأ عن مراقبة الجودة بشكل مؤسسي من خلال المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتقديم دراسات إكلينيكية على أعداد كبيرة من المتطوعين المُترددين على تلك المستشفيات، مشيرًا إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمشروعات بحثية مُشتركة مع هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية، ودعم تحالفات ومشروعات مرتبطة بالتصنيع المحلي للخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة.