تقرير جريدة "الفتح" الورقية
حصل على موافقة البرلمان.. تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي القدرات الخاصة
كتب – أحمد سعيد
وافق البرلمان مبدئياً على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة، لا سيما إذا كان المتنمر على صلة قرابة بالشخص ذوي الإعاقة أو كان مسؤولًا عن تربيته أو ملاحظته، أو كانت للمتنمر أي سلطة من أي نوع على المجني عليه، حيث يقضي المشروع الذي يتكون من مادة واحدة أن يتم تغليظ العقوبة لتصبح السجن 5 سنوات.
بدورها، قالت داليا عاطف، خبير واستشاري متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن التنمر ظاهرة اجتماعية نكافح من أجل التصدي لها بشتى الطرق؛ ومن ثم فإن موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة أمر جيد يسهم في ردع المتنمرين ومن تسول له نفسه الاعتداء على ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة، خاصةً أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت خلال الآونة الأخيرة بمقاطع فيديو مصورة ترصد تكرار حوادث التنمر بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت "عاطف" أن فكرة مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا، جاء ردًا على تلك المقاطع المصورة التي انتشرت كثيرًا، مشيرة إلى أن تعديل العقوبات أمر جيد لكنه لن يقضي على الظاهرة، مؤكدة أن تغليظ العقوبة وحدها لا يعد حلا في حد ذاته، بل نحتاج إلى بذل مزيد من التوعية والتثقيف بشأن الظاهرة مع وضع الطرق العملية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضحت الخبير والاستشاري المتخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ظاهرة التنمر تطال فئات المجتمع، فهي لا تقتصر على فئة دون أخرى، لكنها ترى أن التنمر يزداد بشكل ملحوظ في حق ذوي القدرات الخاصة؛ لأن البعض يعتبرهم فئة من السهل الاعتداء عليها؛ نظرًا للحالة العقلية أو الصحية أو حتى النفسية التي تكون لدى هؤلاء الأشخاص الضعفاء؛ لذلك أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة عرضة لتكرار حوادث التنمر.
وأشارت إلى أن المتنمر يجد أن الاعتداء على ذوي القدرات الخاصة أمر سهل، لا سيما مع الأشخاص الذين لا يمكنهم التواصل مع الآخرين لمعرفة الشخص المتنمر، فمثلا فاقدو نعمة البصر يتعرضون لكثير من التنمر، ومع ذلك يعجزون عن معرفة الجاني بسبب حالتهم الصحية، كذلك الحال في بعض الفئات التي ليست لديها القدرة على الكلام أو التواصل مع الآخرين.
وحذرت داليا عاطف من أن الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للتنمر قد يحاولون إيذاء أنفسهم بهدف التخلص من تلك المضايقات، أو أنهم يحاولون العزلة وتجنب الجميع خوفًا من المجتمع ومن الممارسات الخاطئة التي ترتكب في حقهم، مطالبة الجميع بالعمل على التصدي لهذه الظاهرة والحد منها.
من جانبها، رحبت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية للصم، بمشروع القانون الذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي القدرات الخاصة، موضحة أن تغليظ العقوبة لـ 5 سنوات سجن أمر جيد قد يمثل رادعًا حقيقيًا للمتنمرين، ويجعل البعض منهم يتراجع عن ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وترى عبد الله أن القانون جيد، لكنه لم يوضح المعايير التي يتم الاحتكام إليها؛ فالقانون لم يفرق بين التنمر والسب والقذف، محذرة من أن يتم الخلط بين الأمور، أو أن يتم استغلال القانون في غير موضعه، كأن يتحول القانون لوسيلة تهديد يستغلها البعض لتهديد البعض الآخر، معربة عن أملها في أن تشمل التعديلات النهائية هذه الملاحظات.
كما أشارت عبدالله إلى أن القانون لم يوضح الآلية التي يتم بها إثبات واقعة التنمر بحق ذوي القدرات الخاصة، متسائلة: "كيف يتم إثبات واقعة التنمر من المتولين تربية الشخص الذي يعاني من إعاقة"، كذلك الحال مع الأشخاص الذين لديهم سلطة على الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنه لا بد من حدوث خلط في الأمر؛ لذا يجب على الدولة وضع آلية تتمكن من خلالها معرفة وقائع التنمر التي تحدث من الأقارب أو ممن لهم سلطة على الشخص.