قالت داليا عاطف، خبير واستشاري متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن التنمر ظاهرة اجتماعية نكافح من أجل التصدي لها بشتى الطرق؛ ومن ثم فإن موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة أمر جيد يسهم في ردع المتنمرين ومن تسول له نفسه الاعتداء على ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة، خاصةً أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت خلال الآونة الأخيرة بمقاطع فيديو مصورة ترصد تكرار حوادث التنمر بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت "عاطف" أن فكرة مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا، جاء ردًا على تلك المقاطع المصورة التي انتشرت كثيرًا، مشيرة إلى أن تعديل العقوبات أمر جيد لكنه لن يقضي على الظاهرة، مؤكدة أن تغليظ العقوبة وحدها لا يعد حلا في حد ذاته، بل نحتاج إلى بذل مزيد من التوعية والتثقيف بشأن الظاهرة مع وضع الطرق العملية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضحت الخبير والاستشاري المتخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ظاهرة التنمر تطال فئات المجتمع، فهي لا تقتصر على فئة دون أخرى، لكنها ترى أن التنمر يزداد بشكل ملحوظ في حق ذوي القدرات الخاصة؛ لأن البعض يعتبرهم فئة من السهل الاعتداء عليها؛ نظرًا للحالة العقلية أو الصحية أو حتى النفسية التي تكون لدى هؤلاء الأشخاص الضعفاء؛ لذلك أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة عرضة لتكرار حوادث التنمر.
وأشارت إلى أن المتنمر يجد أن الاعتداء على ذوي القدرات الخاصة أمر سهل، لا سيما مع الأشخاص الذين لا يمكنهم التواصل مع الآخرين لمعرفة الشخص المتنمر، فمثلا فاقدو نعمة البصر يتعرضون لكثير من التنمر، ومع ذلك يعجزون عن معرفة الجاني بسبب حالتهم الصحية، كذلك الحال في بعض الفئات التي ليست لديها القدرة على الكلام أو التواصل مع الآخرين.