أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن سرقة التيار من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، لافتا إلى أن القانون جرم سرقة التيار الكهربائي، وعقوبتها الحبس 6 أشهر، أو غرامة 100 ألف جنيه لأول مرة ولو تكررت تصل إلى 200 ألف جنيه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد": "سرقة التيار الكهربائي ثقافة موجودة، ويجب القضاء عليها، وكافة الأنشطة يحدث فيها سرقة تيار كهربائي، فالمحلات والمنازل وكافة المحلات تقوم بسرقة التيار الكهربائي، حتى العدادات مسبوقة الدفع يتم سرقة التيار منها، فكما تقوم الوزارة بتطوير عدادات الكهرباء يتم معها تطوير عمليات السرقة".
كان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولًا بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط الخاص بالمنصة: حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.
وقالت وزارة الكهرباء إن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء بلغ نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالي المعاينات التي تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كافة المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أي خطأ، وذلك تجنبًا لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.