تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، حول اللحية، وحكمها الشرعي، رداً على ما نشرته صفحة دار الإفتاء الفيس بوك، من منشور مثير للجدل، حول اللحية، ومخالف لما قرره أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، من علماء المذاهب المعتبرة، حيث روجت منشورا مقتضبا، اقتصر على زعم أن اللحية من الأمور المختلف عليها بين الفقهاء ولا مانع من حلقها، دون بيان حكمها في السنة.
ونصّت فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق، والتي نشرت بتاريخ 19 شعبان 1401 هجرية - 21 يونيه 1981 م، على وجوب إعفاء اللحية، وعدم إجبار المجندين على حلقها.
وقال شيخ الأزهر الأسبق، في الفتوى إن المبدأ هو أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. وأن إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف في مقدارها، بين العلماء.
وأضاف شيخ الأزهر السابق أن إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها.
وجاءت الفتوي ردا على سؤال ورد بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/6/1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه طلب بيان الرأي في إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود حالات لديها.
وجاء في التأصيل المنهجي للفتوي أن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، واحفو الشوراب)، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (احفوا الشوارب واعفوا اللحى)، كما جاء فى صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (البراجم مفاصل الأصابع من ظهر الكف (بتصرف مختار الصحاح)) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وقال بعض الرواة ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).
كما ساقت الفتوي من الأدلة الشرعية ما قاله الإمام النووي في شرحه حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أنه وردت روايات خمس في تلك اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق الذى روته عائشة (عشر من الفطرة).
وتؤكد فتوي جاد الحق أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه الإمام الشافعي من أنه (يجوز التعزيز بحلق اللحية لا الرأس) وظاهر هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين، ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج - 9 ص 178 فى باب التعزير ).
ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغنى ( ص 433 ج - 8 مطبعة الامام فى باب التعزير ) أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثورى، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعى.
وخلصت الفتوي إلى أنه لا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحاظفة عليها. وذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى ابتاعا لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها - إذ (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام.
وأضاف جاد الحق - في فتواه - أنه لما كانوا فى إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، لما فى هذا من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - فيما يبدون لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.
وأكد شيخ الأزهر السابق - رحمه الله - ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - الآن - حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل، وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذى يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهى مهمته.
وشدد شيخ الأزهر في نهاية فتواه على تأكيد أن "الله عاب الناهين عن طاعته وتوعدهم { أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى } العلق 9 - 14 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
جدير بالذكر، أن صفحة دار الإفتاء المصرية، دشنت حملة جديدة بعنوان "اعرف الصح"، بثت من خلالها العديد من الفتاوى المخالفة لجماهير أهل العلم قديما وحديثاً، في الأزهر الشريف، وغيره، مما أثر على سُمعة الدار بالسلب، وأفقدها ثقة الكثيرين.