نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 أكتوبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قراراً بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، فضلاً عن إصدار قرار بعدم السماح لأي مواطن بداية من 1 ديسمبر المقبل بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى إصدار قرار بالموافقة على مشروعي قانونيين بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، وذلك بهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي، ودعم وتطوير آليات المنظومة، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، حيث نص مشروع القرار على أن يعدل مسمى "كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي" الواردة بالمادة الثانية (أولاً) بند رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية ليصبح " كلية الصيدلة".
كما تشمل القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 3000.56 م2 من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع شرطي مدني، والثانية بمساحة 321 م2 من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة وحدة إسعاف، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.