نشرت نقابة الأطباء تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي.
وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، كما أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون والمشار إليها قد تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قد قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة‘تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
ونوهت النقابة بأن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لإنتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه، كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، أما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
وتنشر نقابة أطباء مصر مشروع القانون المعروض منها، مرحبة بتلقي استفسارات واستيضاحات أعضاء الفريق الطبي والمهتمين بالشأن الصحي وكذلك تلقي مقترحاتهم على ايميل النقابة [email protected].