حددت محكمة الجنايات المصرية، يوم السبت، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم علي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس".
وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوي الجنائية لعصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد عاقبت المتهمين في سبتمبر بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".