قال مجدى بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار المجلس الصادر بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ملزم لكل شركات القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مشروعات مصر»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض الشركات لا تستطيع تطبيق قرارا للأجور بسبب المشاكل الاقتصادية الناتجة جراء فيروس كورونا، وبالتالي على الشركات تقديم ما يثبت عدم قدرتها على تطبيق القرار في الوقت الحالي.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أن شركات السياحة هي أكثر الشركات التي تعاني من مشاكل ولن تستطيع تطبيق القرار، مؤكدا أن ليس هناك إعفاء دائم للشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.