أسبوع حاسم.. البرلمان يُقر حزمة من التشريعات والقوانين

  • 41
مجلس النواب

أسبوع حافل شهدته الجلسات العامة لمجلس النواب، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس؛ حيث تناول البرلمان العديد من القضايا والملفات، وفي مقدمتها بعض القوانين المثيرة للجدل كقانون إفشاء أسرار الدولة، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المرور، وكذلك قانون مكافحة التدخين والحد من أضراره.

شهدت جلسات البرلمان أيضًا مشادات ومناقشات حادة بين النواب، وكان لمصطفى بكري النصيب الأوفر من انتقادات المجلس ونوابه، حيث هاجمه عدد لا بأس به من النواب بسبب ما وصفوه بـ «التصريحات المسيئة للبرلمان»، وطالبوه بالاستقالة من المجلس طالما أنه لا يحترم المجلس ولا نوابه.


واتهم النواب بكري أنه يعتاد التطاول على المجلس وعلى زملائه من النواب، وهو ما نفاه بكري وحاول أن ينكر التهمة عن ذاته، حيث طالب بالتعقيب على اتهامات النواب له، إلا أن حنفي جبالي، رئيس المجلس، رفض منحه الكلمة وطالبه بالجلوس والتزام الصمت.


كما وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، حيث وافق المجلس على تشديد عقوبة إفشاء الأسرار، وبدلًا من العقوبة الحالية –الغرامة المالية من 100 إلى 500 جنيه– أقر المجلس عقوبة جديدة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألفًا.

 وأوضح المجلس أن هذه العقوبة المغلظة تأتي بهدف ردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على أسرار الدولة ومحاولة إفشائها.


وكبقية دول العالم، تأثر البرلمان بما أثير مؤخرًا حول العالم الافتراضي الجديد، ومشروع «ميتا فيرس» الذي أعلن عنه الأمريكي مارك زوكربيرغ، حيث عقب الدكتور حنفي الجبالي على الأمر بـ «أننا مقبلون على عالم رهيب سيكشف كل أسرارنا».

كما تقدم أحد أعضاء النواب بسؤال برلماني موجه للحكومة، يسأل من خلاله حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن كيفية تعاطيها مع العالم  الافتراضي الجديد، وما هي استعدادات وزارة الاتصالات والحكومة ككل للتعامل مع المخاطر المحتملة لهذا المشروع الجديد الذي أحدث موجة شديدة من الجدل والسجال منذ الإعلان عنه للمرة الأولى.


أسبوع البرلمان الحافل، شهد أيضا مشروع قانون يتناول أضرار التدخين ومخاطره، حيث أحال رئيس المجلس المشروع المقدم من أكثر من 60 نائبًا إلى اللجنة المختصة لمناقشته أولًا قبل عرضه على الجلسة العامة، حيث طالب مقدم القانون بتعديل بعض المواد المتعلقة بالوقاية من أضرار التدخين، خاصة فيما يتعلق ببيع السجائر -ووسائل التدخين الجديدة– للأطفال دون 18 عامًا.

كما طالب القانون المزمع مناقشته بتغليظ عقوبة التدخين في الأماكن العامة؛ لتصبح العقوبة هي الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، على ألا تقل الغرامة عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيه.


بدوره، يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الأسبوع الأخير كان أسبوعًا حاسمًا، بذل فيه البرلمان مجهودًا كبيرًا، حيث ناقش العديد من التشريعات والقوانين، فبخلاف المشروعات سالفة الذكر –التي ذكرناها بالأعلى– ناقش المجلس قوانين واتفاقيات أخرى، كالموافقة على 7 اتفاقيات متعلقة بالتنقيب عن الذهب، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقيات المتعلقة بالغاز، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًا للغاز (وفق قوله).

وأكد نظير في تصريحات لـ «الفتح» أن الجلسات الأخيرة كانت حافلة بالقوانين والاتفاقيات، لدرجة أن هناك قوانين تمت مناقشتها كانت عبارة عن اختزال أكثر من قانون في قانون واحد، وهذا إن دل يدل على مدى المجهود الذي بذله مجلس النواب باعتباره العنصر المهم في الشق التشريعي.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العديد من القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرًا تتماشى مع رؤية الدولة وشعارها الجديد الذي يأتي تحت مسمى «الجمهورية الحديثة»، علاوة على أنها تتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي قطعت الدولة فيه شوطًا كبيرًا، وتسعى جاهدة لاختفاء العنصر البشري خلال الفترة المقبلة، كخطوة نحو محاربة الفساد.

وقال نظير إن جهود البرلمان لم تنتهِ بمناقشة القوانين وإقرارها أو رفضها، بل أن الدور التشريعي للمجلس يمتد بعد هذه الخطوة أيضا، حيث يتولى المجلس مهمة مناقشة ومراجعة اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم إقرارها من المجلس، لافتًا إلى أن الدولة تخطو بخُطا ثابتة وسريعة في كل المجالات والقطاعات بما في صالح الوطن والمواطن.

  • كلمات دليلية
  • مجلس النواب