أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تعديل الترتيبات الامنية فى معاهدة السلام وإعادة ترتيبها بموافقة الطرفين مذكور فى المعاهدة ونصها فى المادة الرابعة تحديدًا.
وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON أن مصر تتحرك بشكل قانونى وبنزاهة كبيرة جدًا فى هذا الصدد، متابعا: "هناك مستجدات ظهرت على الساحة مثل مكافحة الإرهاب والتسلسل وتهريب الاسلحة والمخدرات بما يستوجب ضبط للحدود بما بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح بما يمكن تلك القوات من ضبط كافة هذه التحديات ".
ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن التنسيقات الأمنية مطلوبة بين الطرفين لطمأنة الجانب الاخر حيث أن جيش مصر هو جيش رشيد يدافع ولا يهدد قائلًا: " يتم ذلك بوضح وشفافية من الجيش المصرى بما يجعل مطالبة كلها تحقق وهناك تنسيقات تتم منذ عام 2011 عند زيادة عدد القوات لمواجهة الإرهاب ".
وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن اتفاقية فينا الخاصة بالمعاهدات فى المادة 62 تذكر أنه فيما يخص المعاهدات قد تطرأ ظروفًا تدفع لتعيير بنود معينة قائلًا: "يمكن تعديل بعض المواد والترتيبات الامنية بين الطرفين وهى مهمة، والتنسيق فى منتهى الاهمية بما يظهر قدرة الدولة المصرية فى تأمين حدودها بشكل قانونى بالإضافة إلى زيادة ثقل مصر الإقليمى والثقة فى الجيش المصرى".
وحول المنطقة " ج " قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: "هذه المنطقة كانت الأقل تواجدًا فى القوات العسكرية وفقًا لمعاهدة السلام 1978 وستشمل وفقًا لتنسيقات الجيش المصرى الأخيرة تحمل شقين مهمين ليس فقط زيادة القوات لكن المعدات أيضًا، وسواء أكانت إمكانيات تسليح أو ذخائر ليتم تمكينها فى مواجهة المستجدات الجديدة ونجحت مصر فيه خاصة فى ظل تنامى الإرهاب فى المنطقة وأصبح عابرًا للحدود".