سوء الإدارة والإهمال.. شعار المستشفيات العامة

  • 250
بقلم: ناجح النجار

بقلم: ناجح النجار

رغم كثرة أعداد المستشفيات الحكومية في ربوع المحروسة، إلا أن الشكاوى من الإهمال وسوء الإدارة لا تتوقف، حتى بات ذلك كأنه شعار المستشفيات كافة، سواء كانت عامة أو خاصة أو مركزية أو حتى جامعية.

ولعلّ بعض المسئولين لا يعرفون أن هناك حالات مرضية تدّخر من قوت يومها حتى تتمكن فقط من تدبير أجرة المواصلات للذهاب إلى المستشفى.

سوء الإدارة

ولكن السؤال: هل مشكلة المستشفيات تكمن فقط في نقص الإمكانيات، أم في سوء الإدارة والإهمال؟.. في تقديري المتواضع – كصحفي تُعرض عليّ مشاكل عديدة من المرضى بشكل شبه يومي- أن كثيرًا من الحالات المرضية تعاني بسبب الإهمال وسوء المعاملة داخل المستشفيات، وليس نقص الإمكانيات فقط، فالأمر لا يقتصر على العجز أو النقص، إنما في غياب الضمائر وتسرب الميزانيات في بعض الأماكن لطرق غير معلومة.

نعم، يوجد عجز في الإمكانيات المتاحة وأيضًا في عدد الأطباء، ولكن هذا ليس بيت القصيد، إنما المشكلة الأكبر تكمن في غياب بعض الأطباء عن العمل وعن أداء واجبهم تجاه المرضى، بجانب سوء المعاملة؛ خصوصًا إذا كان المريض من الطبقات الضعيفة أو المتوسطة.

إن مشكلة العلاج في المستشفيات الحكومية مستمرة، وتوجد محاولات شتى من الدولة لإصلاح هذا الخلل الذي لم ينتهِ بعد، ولكن لا يمكن أن يتزامن مع ذلك التقصير وإهمال المسئول، وهناك أحاديث وشواهد عديدة من المرضى أنفسهم تتحدث عن طول قوائم الانتظار والطوابير، وأنينّ وصراخ المرضى مستائين من رداءة الخدمات وسوء المعاملات، التي باتت واقعًا أليمًا بالمستشفيات العامة. 

موازنة القطاع الصحي

إن معدل الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالي 2020/2021 بلغ نحو 5.5%، وبالتالي قد ارتفع من 4.6% خلال العام المالي 2019/2020، ليصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2020/2021.

ما يعني أنه حتى مع زيادة الإنفاق العام من الخزانة العامة على القطاع الصحي، إلا أن الخلل لا يزال مستمرًا، بسبب سوء الإدارة ورغبة المسئول فقط في الجلوس على الكرسيّ.

مستشفى دمنهور التعليمي نموذجًا

المواطنة (ج. أ) من مركز حوش عيسى، محافظة البحيرة، تعاني من (انزلاق غضروفي) تشكو بسبب الزحام تارة، وسوء المعاملة أحيانًا تارة أخرى بمستشفى دمنهور التعليمي، رغم حصولها على الأوراق اللازمة وإجراء الفحوصات والأشعة، فقط كانت تنتظر الحجز لإجراء العملية.

وتقول: "المشكلة تكمن في أن المريض رخيص ومفيش حد بيهتم بيه علشان يعتبر مواطن درجة تانية، والأمن الإداري بيتحكم في الناس مين يدخل ومين ميدخلش، والأطباء بيتعاملوا مع المرضى من منطلق الشفقة عليهم بتواجدهم في هذا المكان اللي هو أصلا من صميم عملهم".

وعندما أردات الدخول إلى مكتب مدير المستشفى لتعرض عليه شكواها وألمُها لعلها تلقى منه عونًا، ولكن لم يتحقق ذلك؛ إلا بعد إجراء بعض الاتصالات به ومكتبه، كما لم يتم تحديد موعد لإجراء الجراحة لها؛ إلا بعد تدخل مسئولين بالوزارة وعلى رأسهم مكتب الوزير.

لذلك، فالوضع في بعض المستشفيات بات صعبًا ولا يمكن السكوت عنه، فلم يعد من السهل أن نتقبل الإهمال الجسيم من مديري المستشفيات وبعض وكلاء الصحة بالمحافظات. فالتعتيم ببساطة ليس في مصلحة الدولة التي تحاول جاهدة في تحسين أحوال المستشفيات، لذا فتجب إثابة المسئول على ما قدّم ومعاقبته على ما أهمل بحق المريض، ما يستوجب إعادة النظر في تعيين المسئول، وما يمتلكه من كفاءة و خبرة تسهم في تذليل العقبات أمام المرضى، الذين يئنّون تحت وطأة الإهمال.