قرار حكومي صدر منتصف الشهر الماضي، وتحديدا يوم 17 أكتوبر، يقضي بمنع الموظفين الحكوميين الذي لم يتم تطعيمهم بلقاح كورونا، من الدخول إلى مقار عملهم، وأعطى القرار فترة سماح لمن لم يحصل على اللقاح، على أن تنتهي تلك الفترة بحلول الرابع عشر من نوفمبر، وهو ما ينطبق أيضا على طلاب الجامعات الحكومية.
تنفيذ القرار
ويبدأ اليوم الاثنين 15 نوفمبر، التطبيق والتنفيذ الفعلي لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2750 لسنة 2021، بمنع دخول الموظفين غير الملقحين إلى أماكن وظيفتهم، وهو التوقيت ذاته الذي ينطبق على طلاب الجامعات، حيث بدأ اليوم أيضا منع الطلاب غير الملقحين من دخول مقار دراستهم.
ويُسمح بالدخول لمن لديهم شهادات تثبت تلقيهم اللقاح، وهي تلك الشهادات التي تمنحهم إياها وزارة الصحة عند حصولهم على اللقاح، وتوضح هذه الشهادة تاريخ تلقي اللقاح، ونوع اللقاح كذلك.
ويمكن لمن لم يحصل على لقاح كورونا من الموظفين الدخول إلى مقار عملهم، شريطة أن يكون لديهم مسحة طبية الـ " pcr " تُثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، على أن يتم تجديد تلك المسحة وتحديثها بشكل مستمر، إما كل 3 أيام وإما كل أسبوع.
عقوبات رادعة
بدوره، أوضح مجلس الوزراء أن الموظف لن يُسمح له دخول مقر عمله بدون حصوله على اللقاح، فإن أصر على عدم تلقيه اللقاح، سوف يُطلب منه بديلا آخر متمثلا في تقديم شهادة الـ " pcr " التي تثبت سلامته، مشيرا إلى أنه في حال امتناع الموظف عن كلا الحلين، سوف يتم منعه من الدخول إلى مقر عمله واعتباره منقطعا عن العمل.
وأكد مجلس الوزراء أن العقاب لن يتوقف عند منع دخول الموظف واعتباره منقطعا عن العمل فقط، بل إن الحكومة ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف الممتنع، بما في ذلك الإجراءات التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية.
الوزارات تلتزم بقرار منع الدخول
من جانبها، بدأت الوزارات الحكومية المختلفة، في تطبيق قرار منع الدخول، حيث أعلنت وزارة الزراعة أنها لن تسمح للموظفين غير الملقحين من الدخول إلى مقار عملهم، فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة، توجيهات حاسمة لكل المديريات والهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ القرار بكل دقة وحسم.
وزارة التنمية المحلية هي الأخرى، أكدت الأمر ذاته، علما بأن متحدث الوزارة خالد قاسم، أكد أن جميع العاملين في الوزارة قد حصلوا على لقاح كورونا بالفعل، ومع ذلك فإن الوزارة تشدد على قرار منع دخول من لم يقدم ما يثبت أنه تلقى اللقاح.
وعلى نفس النهج، قررت كلا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تطبيق القرار الحكومي بمنع غير المطعمين إلى مقار عملهم، مع إتاحة الاستثناء لمن لديه "عذر مرضي مقبول" يحول بينه وبين تلقي اللقاح، شريطة أن يقدم شهادة الـ " pcr " بشكل أسبوعي حتى يتم له السماح بالدخول إلى مقر عمله.
بدورها تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارًا من غد الإثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدم السماح للطلاب بدخول المعلمين والإداريين المديريات والإدارات والمدارس، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.
أما وزارتي النقل والأوقاف، فقد أقرا بنفس ما أقرت به الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى توجيه خاص بأن يتم تقديم شهادة الـ " pcr " كل 3 أيام فقط، وليست بشكل أسبوعي، لمن لم يتلقى اللقاح، وهكذا هو الوضع في كافة الوزارات الحكومية، ودواوين المحافظات كذلك، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية المختلفة.
البرلمان يرحب
من جانبه، رحب علي البكري، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة منع الموظفين من الدخول إلى مقار عملهم دون الحصول على لقاح كورونا أو دون تقديم شهادة الـ " pcr "، مؤكدا أن القرار جيد ويمثل حفاظا على الموظفين أنفسهم وعلى من يتعامل معهم، لاسيما في الوزارات الخدمات التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين.
وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أنه يجب على المواطنين أن تتعامل مع قرار المنع بصورة جيدة وأن تتقبل الأمر، موضحا أن القرار عبارة عن تحصينهم من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحصين غيرهم من العدوى ومن انتقال العدوى بين الأشخاص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار ليس تعنتا بحق أحد، بل هو خوف على صحة الناس سواء موظفين أو مواطنين، وهو ما يجب أن يدركه الموظفون جيدا، وأن يكونا أشد حرصا على حياتهم وعلى صحتهم، ومن ثم يجب أن يقبلوا على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.