فتح عدد من الولايات الأميركية تحقيقاً مشتركاً لمعرفة ما إذا كانت الشركة الأم لـ"إنستجرام" سمحت عمداً للأطفال والمراهقين باستخدام شبكتها الاجتماعية، رغم علمها بأنها قد تكون ضارة بصحتهم النفسية والبدنية.
وأوضحت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي في بيان، إن هذه الولايات تريد التحقق مما إذا كانت "ميتا" (الاسم الجديد لـ"فيسبوك")، خالفت قوانين حماية المستهلك، وبالتالي "عرّضت العامّة للخطر".
ويشكّل هذا التحقيق أزمة إضافية تواجهها مجموعة مارك زاكربرغ التي تلطخت سمعتها بشدة في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما كشفته مسرّبة وثائق "فيسبوك" فرانسيس هوغن.
وتُظهر هذه الوثائق التي جمعتها هوغن عندما كانت لا تزال تعمل في "فيسبوك"، أن الشركة العملاقة للشبكات الاجتماعية تدرك منذ مدة طويلة من أبحاثها الخاصة الأضرار النفسية التي تسببها "إنستجرام" للأولاد والمراهقين.
واعتبرت هيلي الخميس، أن "فيسبوك" التي غيرت اسمها إلى "ميتا" أخيراً "لم تنجح في حماية الشباب على منصاتها واختارت بدلاً من ذلك أن تتجاهل لا بل أن تعزز في بعض الحالات الممارسات التي تشكل تهديداً حقيقياً للصحة البدنية والنفسية للأولاد، وبالتالي استغلالهم بغرض تحقيق الربح".
وأضافت أن التحقيق يهدف إلى "النظر بدقة في كيفية تفاعل هذه الشركة مع المستخدمين الشباب سعياً إلى معرفة ما إذا كانت تنطوي على أي ممارسات غير قانونية، ووضع حد تالياً للانتهاكات".
وأشارت المدعية العامة إلى أن هذا التحقيق يستند على "التقارير الأخيرة التي كشفت أن دراسات ميتا الداخلية أظهرت أن استخدام إنستغرام مرتبط بزيادة مخاطر الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للشباب، ومنها الاكتئاب واضطرابات الأكل وحتى الانتحار".
ويتولى التحقيق ممثلون ديمقراطيون وجمهوريون من ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي وماساتشوستس ونبراسكا ونيوجيرسي وتينيسي وفيرمونت، كذلك أعلن المدعون العامون في نيويورك وكولورادو وتكساس عن مشاركتهم.