• الرئيسية
  • الأخبار
  • عن دعوات النيل من "النقاب" .. الدعوة السلفية: مزاعم باطلة وتخالف نصوص الدستور

عن دعوات النيل من "النقاب" .. الدعوة السلفية: مزاعم باطلة وتخالف نصوص الدستور

  • 38

نقلا عن الورقي
عن دعوات النيل من "النقاب" 
الدعوة السلفية: مزاعم باطلة وتخالف نصوص الدستور.. وبرلماني: اعتداء على الحرية الشخصية
دعوات مشبوهة للنيل من النقاب.. و"الدعوة السلفية":  العري هو الذي ينافي التقدم والرقي وليس النقاب

كتب – أحمد سعيد
لا تتوقف الدعوات الباطلة التي تحاول النيل من شعيرة "النقاب"، وبين الحين والآخر يخرج شخص ما يطالب بمنع النقاب أو حظره، وكأن مشاكل الدنيا كلها اجتمعت في حجاب المرأة؛ فمؤخرًا زعمت إحدى عضوات البرلمان أن النقاب أحد أنواع التخفي، واصفة إياه أنه "آلة للجرائم والهروب"؛ ومن ثم تسعى إلى استغلال دورها في البرلمان بهدف حظر النقاب وتجريمه.
بدوره، انتقد الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمي باسم "الدعوة السلفية"، مزاعم إحدى عضوات مجلس النواب في حربها ضد النقاب، حيث تسعى الأخيرة إلى تقديم مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب، مدعية أن النقاب لا يتماشى مع الحضارة المصرية وقيمها، كما يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع ويؤدي إلى التجهيل، حسب زعمها.
وقال نصر في تصريحات لـ "الفتح" إن هذه المزاعم باطلة، وهو كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، بل أنها مزاعم تخالف نصوص الدستور التي تؤكد مرجعية الشريعة الإسلامية للدولة، مشيرًا إلى أن حديث الفقهاء عن النقاب يدور حول الوجوب والاستحباب، مؤكدًا أن ارتداء النقاب يعد من باب الفضائل على أقل تقدير؛ ومن ثم فإن مصر بلد القيم وبلد الأزهر هي أولى البلاد بهذه القيم والفضائل.
وأوضح أن النقاب فضيلة، وأنه لا يجب أن نصادر حق من اختارت الفضيلة، مؤكدًا أن من اختارت الفضيلة والنقاب لها الحرية في ذلك، وليس من المنطق أن نصادر هذه الحرية وهذا الاختيار، موضحًا أن الدعوات والمزاعم التي تتناول النقاب هي دعوة منافية للحرية وخرجت ممن يدعون أنهم أنصار الحرية، لكنهم يناقضون ما يدعون إليه، وأنها دعوات هدفها إثارة البلبلة.
وعن المزاعم التي تدعي أن النقاب لا يتماشى مع الحضارة والرقي، أكد متحدث الدعوة السلفية أن هذه دعاوى باطلة؛ إذ إن النقاب لا يمنع التعلم أبدًا، بل يحث على التعلم والفهم، مؤكدًا أن الكثيرات من حملة الشهادات العليا ومن الطبيبات والمثقفات بل ومن حملة الدكتوراه يرتدين النقاب.
وأشار إلى أن العري هو الذي ينافي التقدم والرقي وليس النقاب، مدللًا على ذلك أن الإنسان البدائي لم يكن يعرف الملبس، كما أن القبائل البدائية التي لا تزال تعيش في أدغال إفريقيا لا يعرفون الملبس ولا زالوا عراة، ثم عندما تقدم الإنسان وارتقى، عرف الملبس وعرف الحشمة؛ وهو ما يؤكد أن العري يتنافى مع الحضارة والتقدم.
ولفت نصر إلى أن الأوبئة أثبتت ودللت على فائدة النقاب، وكيف كانت تفرض الكمامة التي تغطي معظم الوجه، موضحًا أن هذا يدلل على أن النقاب يحفظ الإنسان ويحميه، ويثبت أن النقاب فيه وقاية لمن ترتديه ولمن يمر بجوارها، معربًا عن دهشته ممن يوافقون على ارتداء الكمامة، ويمنعون ارتداء النقاب، متسائلًا: "أليست هذه قطعة قماش وهذه قطعة قماش؟!".
وأعرب عن ثقته في مجلس النواب، وأن البرلمان لن يقبل بمنع ارتداء النقاب، مؤكدًا أن المجلس لن يقبل بقانون يخالف الدستور والحرية الشخصية بل ويخالف الفضيلة أيضا، لافتًا إلى أننا نعاني مما يحدث في المجتمع من جرائم وبلطجة نتجت عن إهمال الفضائل وعن مثل تلك الدعاوى الغريبة الخطيرة على المجتمع.
من جانبه، أوضح طارق نجيدة، الخبير الدستوري، أن البرلمان لن يقبل بمثل هذا القانون، مؤكدًا أن هذه دعوة لن تجد لها طريقًا في مجلس النواب، لا سيما أنها تتحدث عن المنع التام للنقاب، مشددًا على أن أي تدخل تشريعي لمنع النقاب على الإطلاق سيكون عدوانًا على الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد. فالنقاب زي يرتديه البعض لأسباب عقائدية؛ ومن ثم لها الحق في ذلك حتى لو اختلف المجتمع بأسره مع هؤلاء النسوة اللاتي يرتدينه.