عاجل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • تحرك جديد في أزمة الإيجار القديم.. ما الذي تسعى إليه الحكومة وما ردّ المستأجرين؟

تحرك جديد في أزمة الإيجار القديم.. ما الذي تسعى إليه الحكومة وما ردّ المستأجرين؟

  • 38
قانون قديم

تحرك جديد في أزمة الإيجار القديم، حيث تسعى الحكومة إلى تحريك المياه الراكدة، وذلك من خلال مشروع قانون يشمل الوحدات المستخدة في غير النشاط السكني أو ما يطلق عليها اسم "الشخصيات الاعتبارية".

فقد وافق مجلس الوزراء مبدئيا على قانون يدعو إلى إخلاء بعض الوحدات المؤجرة وفقا للنظام القديم، مع منح المستأجر مهلة 5 سنوات لترك الوحدة، أو لتعديل العقود بحيث يتم مضاعفة القيمة الحالية 5 أضعاف، مع وود زيادة سنوية 15% كذلك.

بدوره، رحب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتعلق بأزمة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن أي تحرك في هذا الملف هو بادرة خير، وخطوة نحو تحريك المياه الراكدة.

وأشار حجازي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة، لا يشمل كافة وحدات الإيجار القديم، إنما يخص الشخصيات الاعتبارية وحدها فقط، موضحا أن القانون لا يشمل النشاط السكني حيث لا تسري أحكامه على الوحدات والشقق التي يتم استخدامها لغرض السكن.

وأوضح حجازي أنه يرحب بالقانون رغم أنه لم يقدم جديدا بل عمل على إطالة مدة إخلاء المكان، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية صدر عنها حكما بتاريخ 5 مايو 2018م، وفي هذا الحكم أعطت المحكمة لمالك العقار في رفع قضية بهدف إخراج المستأجر، وبعد أشهر قليلة فقط كانت المحكمة تحكم لصالح المالك وتقرر إخراج المستأجر وإخلاء المكان أو الوحدة العقارية المستخدمة في غير النشاط السكني.

وقال حجازي إن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وحولها من مجرد شهور فقط إلى 5 سنوات كاملة، موضحا أن مد فترة السماح لـ 5 سنوات هي محاولة من الحكومة لإعطاء نفسها فرصة حتى تصل إلى حل نهائي، لكننا نقبل بهذا القانون ونرحب به.

ورفض نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، اعتماد فكرة تحديد 5 أضعاف أضعاف القيمة الإيجارية السارية بالعقد، كحل للأزمة، مشيرا إلى أن هذه القيمة ضعيفة ولا تؤدي الغرض المطلوب منها، مستشهدا بمخزن مساحته 1000 متر تبلغ قيمته الإيجارية الحالية 50 جنيها فقط، فإذا ما أضفنا إليها 5 أضعاف – وفقا للقانون المقترح – تكون القيمة الجديدة 250 جنيها، متسائلا: كيف لمخزن مساحته 1000 متر يتم تأجيره بـ 250 جنيها وترى أن ذلك حلا ؟.

وطالب حجازي الحكومة بألا تحدد أضعاف أو نسبة محددة في القانون، بل تطرح الأمر بقيمته السوقية الحالية، موضحا أن الحل يجب أن يكون إما منح المستأجر مهلة ليقرر، إما إخلاء المكان والخروج منه أو إبرام عقد جديد محدد المدة، ويكون العقد الجديد وفقا لأسعار السوق الجارية في الوقت الحالي. 

وأشار حجازي إلى أن مؤسسة الرئاسة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تطرقت إلى مسألة الإيجار الجديد، حيث دعا الرئيس إلى ضرورة احترام الملكية الخاصة بالأفراد، وطالب حجازي الحكومة أن تعمل وفقا لهذا المنطلق حتى تجد حلا نهائيا لتلك الأزمة.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.