استراليا تكشف تواجد سفينة تجسس صينية قرب سواحلها الشرقية

  • 23
أرشيفية

أعلنت أستراليا اليوم الجمعة، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية قضت مؤخرًا بعض الوقت في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وأقرت الحكومة الأسترالية بأن وجود السفينة الصينية التابعة للاستخبارات لا ينتهك القوانين الدولية.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز للصحفيين اليوم: "أستطيع أن أؤكد أنه كانت هناك سفينة عسكرية صينية تعمل قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في أغسطس الماضي"، مضيفة "نحن ندرك أيضًا أن تلك السفينة قد عبرت بالفعل عبر مضيق توريس".

وتابعت أندروز القول: "إن حكومة كانبرا كانت على علم بالتأكيد بالأمر وأنها تراقب جميع السفن الموجودة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة أو التي تقترب من المياه الأسترالية".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن سفينة الاستخبارات العامة الصينية "يو هانج تشانج" كانت موجودة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في أغسطس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم لبرنامج أديلايد على محطة "5 إيه إيه " الإذاعية أن "حكومة كانبرا كانت على علم بالوضع، لقد كانوا في المنطقة الاقتصادية، وبالطبع كنا نعرف من كان هناك".

وأضاف موريسون قائلا: "أعني، يمكن أن يكونوا في تلك المناطق، مثلما يمكن أن نكون نحن في بحر الصين الجنوبي. ولذلك، لم نجادل في ذلك. وكما تعلمون، هذا يتوافق تمامًا مع القانون الدولي".

وأشار موريسون إلى أن "هذا يعني أن أستراليا يجب أن تكون على أهبة الاستعداد".

ولفت إلى أن "هذا يعني أنه يتعين على أستراليا الدفاع عن مصالحها والوقوف في وجه أولئك الذين يريدون إكراهنا، والذين يريدون فرض عقوبات تجارية غير عادلة على نبيذنا وأشياء من هذا القبيل.. وحكومتنا تقف في وجه ذلك".

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا توتّراً متصاعداً منذ أن طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق مستقلّ في منشأ جائحة كوفيد-19 ومنعت مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتّصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.

واتّخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.

واختار صحافيان أستراليان كانا يخشيان اعتقالهما أن يغادرا الصين في سبتمبر الماضي بعد استجوابهما من قبل الشرطة الصينية.

وتأخذ بكين على كانبيرا عمليات دهم قامت بها الشرطة الأسترالية لمنازل صحفيين صينيين مقيمين في أستراليا في إطار تحقيق حول حملة تأثير محتملة.