• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزير التربية والتعليم يعد مشروع قانون يجبر الطالب الجامعى على محو أمية 4 أشخاص

وزير التربية والتعليم يعد مشروع قانون يجبر الطالب الجامعى على محو أمية 4 أشخاص

  • 103
صورة أرشيفية

الطلاب : نقبل بشروط ..وأمين الأعلى لجامعات السابق تطالب بوضع خطة تضمن حق الطالب وتوفر له الاحتياجات

أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه قام بعمل مشروع قانون يجبر الطالب الجامعي علي محو أمية 4 أشخاص أميين بموجب شخص عن كل سنة من الأربع سنوات مشيراً إلى أن ذلك سوف يكون مرهونا بتسلمه لشهادته الجامعية والا لن يسلمه المجلس الأعلى للجامعات، شهادة البكالوريس أو الليسانس.

وأشار الوزير إلى أن الطالب بموجب القانون عليه أن يسلم الهيئة العامة لمحو الأمية اسم الشخص الذي قام بمحو أميته كل عام، مع تسليم بياناته بالاسم والسن والعنوان مشدداً أن ربط حصول الطالب على الشهادة الجامعية بمحو أمية 4 أشخاص، تجعله أكثر إصرارا على محو أمية أقاربه وجيرانه، ومن ثم يستجيب الأمي للطالب لكونه يرغب في مساعدته في الحصول على الشهادة الجامعية.

وقال إنه سيتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء، خاصة أن هناك 23 جامعة حكومية بها ما يقرب من 2 ونصف مليون طالب، ولو تم تنفيذ المشروع سيتم محو أمية 10 ملايين مواطن، فضلا علي 2,5 مليون طالب في المعاهد العليا والجامعات الخاصة، وبالتالي سيتم محو 10 ملايين مواطن آخرين، وستكون المحصلة النهائية محو أمية 20 مليون مواطن خلال 4 سنوات فقط.

من جانبهم أبدى عدد من طلاب الجامعات المصرية موافقتهم على الفكرة إلا أنهم اشترطوا عدة اشتراطات لتنفيذها كان أبرزها وضع نسبة محددة من الدرجات للطالب لتعويض الجهد الذى سيبذله خلال عملية التعليم.

وقال م. أ الطالب بجامعة الأزهر إن القرار رائع وصائب من حيث حرص الدولة على محو الأمية في أسرع وقت وباستغلال الإمكانيات المتاحة لديها كما لافتا إلى أنه يعود الطالب على تواصله المجتمعي الذي يتوقف عليه نجاحه في سوق العمل فيما بعد انتهاء مرحلته الجامعية.

وتابع "لكن إذا حرصت الدولة على إيجاد حل لهذه الفئة فمن باب أولى تعويض الطالب عن هذا الجهد من خلال توفير فرص العمل في مجالات دراسته والقضاء على البطالة التي سوف يعاني منها معاناة لا تقل على هذا الأميّ قبل ذلك بل ربما أكثر لتميزه بالتعليم".

أما محمد أبو العلا الطالب بكلية الطب بدمياط فيطالب بوضع نسبة مئوية من الدرجات كحافز للطلاب لتشجيعهم على العمل فعليا لافتا إلى ان الإيجابيات التى ستنتج عن القرار ستكون اكبر من سلبياته وأن بعض "الأميين" يحتاجون أيضاً إلى هذه الشهادات للحصول على فرص عمل.

أما محمود حمزة طالب الطب بمحافظة كفر الشيخ فيؤكد أن هناك صعوبات ستواجه الطالب مؤكداً ان القرار لم يتم دراسته بشكل جيد وأن الطالب سيسعى للحصول على الشهادة بأى طريقة لتقديمها إلى المجلس الأعلى للجامعات للحصول على شهادته دون أن يثمر ذلك شيئاً على الأرض فعلياً.

ومن جانبها أيدت الدكتورة سلوى الغريب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للجامعات الفكرة بشرط أن يتم وضع خطة مدروسة تحمى حقوق الطالب ولا تحمله أعباء على أعباء الدراسة خاصة فى الكليات التى تحتاج لجهد كبير فى المذاكرة.

وقالت الغريب فى تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الفكرة تم تطبيقها فى عدد من الدول وجاءت نتائجها إيجابية لافتة إلى ان الخطة التى يجب وضعها لابد ان تشمل قواعد بيانات الأميين على مستوى الجمهورية وليست ان يبحث الطالب عنهم بنفسه كما يجب أن توضح الخطة الجدول الزمنى للطالب والمنهج الدراسى الذى سيعتمد عليه حتى يتم اسثمارها بشكل جيد ولا تصبح عبئاً.

وأشارت أمين الأعلى للجامعات السابق إلى أن وضع مكافأت تحفيزية للطلاب هو الحل الأمثل حتى يتم القضاء على المشكلة بجانب هذا القرار موضحاً أن المكافأت ليست على الدوام "مالية" ولكن يمكن ان تكون على سبيل المثال قبول الطالب بالسكن الجامعى كل عام فى حالة محو امية شخص أو منحه اشتراكات لرحلات أو حضور دورات تدريبية وتثقيفية مؤكدة أنها ستجد صدى واسع من الطلاب للمشاركة بفاعلية دون ان يشعروا أنها عبء عليهم.