قال النائب محمد محمود عبد القوي، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن بعض شركات القطاع العام تعاني من سوء الإدارة والتخطيط، ومهمة النواب والمسئولين هي إنعاش وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا يمكن إعلن حالة الوفاة لشركة بعينها إلا بعد إستيفاء الشروط وطرح جميع الحلول ودراسة العائد المادي بعد التطوير، وشركة كيما عافى عليها الزمن ولابد من تطويرها وإحلالها بمعدات حديثة لتواكب السوق ومتطلباته.
وأضاف "عبدالقوي" في تصريح خاص ل"الفتح" أن مشاركة القطاع الخاص هو الحل لعودة الشركات الى قطار العمل مرة أخرى، وأن التطوير يحتاج إلى إدارة ومادة وهذا ما سيوفره القطاع الخاص، بجانب مشاركة الدولة، ولا يمكن التفريط في هذه الشركات تحت أي مسمى، وما هو مطروح تبادل المنفعة مع القطاع الخاص عن طريق الشراكة.
وتابع أمين سر اللجنة الزراعية بمجلس النواب، أن عودة الشركات لعجلة الإنتاج بجانب انتاج القطاع الخاص سيرفع الضغط عن السوق، ولن يمكن القطاع الخاص من السيطرة واحتكار سوق الأسمدة والمبيدات.