رئيس محلية النواب: وضعنا 6 توصيات للحكومة بشأن حلحلة أزمة التكاتك

  • 7

قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كل الوحدات المحلية بالجمهورية.


وأكد السجينى، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن لجنة الإدارة المحلية بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفة بأهمية الأخذ فى الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد.


وتابع: "ومع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكل التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التاكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة".


وأوضح أن التوصيات تضمنت تقديم كل التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدراجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كل المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.


وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادى القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط والطويل.


فى السياق ذاته، أشار إلى ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات، وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية، وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة، وخطوط السير المرتبطة وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كل المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع جميع الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصادىا لرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه.


وقال إن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما بالبرنامج التفصيلى الإجرائي والفنى والزمنى والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج، مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح وكل المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ.