قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة سيعمل على تقديم إعانات أو تعويضات فى حالة الاصابة أو الوضع أو التعطل عن العمل نتيجة الأوبئة او الظروف البيئية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل قاعدة بيانات لدى الرقابة الإدارية من خلال الاستعانة بالمنحة الرئاسية 500 جنيه، والتى ضمت حوالي 7 ملايين عامل غير منتظم، وسيتم مراجعتهم، وتحديد مدى انطباقهم للمواصفات من عدمه.
وأشارت فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من وضع استمارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وأكدت أنه سيتم استهداف الميادين لتسجيل وحصر العمالة لتكملة بيانات الـ7 مليون عامل ومدى تغطيتهم ببرامج الحماية وتحديد درجة فقرهم.
وأكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزيرة التضامن بوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتشكيل لجنة تضم وزارة التخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، لتحديد معايير العمالة غير المنتظمة، وخاصة أنها ليس لها معايير ثابتة، وهذا ماحدث مع المرشدين السياحين، وكانت هناك مشكلة بأنهم لم يدرجوا سواء تحت العمالة غير المنتظمة أو أصحاب منشآت.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنها قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.