قال النائب أبو الفتوح محمد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المجلس إنتهى من مناقشة قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة على بعض البنود الخاصة بالقانون، كما تم التوصية على تعديل بعض البنود الخاص بالرعاية، وهذا القانون هو أقل ما يقدم لكبار السن، الذين لا يمكن لأحد أن ينكر حقوقهم على المسئولين والدولة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن جميع الجهات الإدارية والرقابية صاحبة المسئولية رعاية الحقوق التي كفلها القانون الجديد، والمواثيق التي تنص على حماية المسنين، وكذلك كفل القانون الرعاية الصحية لكبار السن وإلزام المراكز البحثي عن علاج لأمراض الشيخوخة والزهايمر، وتقديم الرعاية الصحية لمرضى كبار السن على نفقة الدولة.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون ينص على منح الدولة معاشا لكبار السن وهم من يزيد عمرهم عن الـ65 أو يعانون عجز أو مرض مزمن، وكذلك ليس لهم مصدر دخل آخر، هذا القرار جاء لرفع المعاناة عن أهالينا الكبار لأننا غدا أو بعد غد سنكون مكانهم وقتها سنبحث عن من يقدم لنا يد العون.