قال خالد حنفي، ممثل ذوى الإعاقة بمجلس النواب السابق، وعضو المجلس القومي لشؤون الاعاقة، إن الفترة الأخيرة شهدت بنية تشريعية كبيرة تخص ذوي القدرات الخاصة، وفي مقدمتها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر عن البرلمان، بالإضافة إلى قانون إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة الصادر برقم 200 لعام 2020، علاوة على إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي صدر برقم 11 لسنة 2019م.
وأكد حنفي في تصريحات لـ "الفتح" أن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة أصبح شعارا لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن القيادة السياسة ممثلة في السلطة التنفيذية مهتمة بتلك الفئة من خلال الاحتفاء الكبير الذي شهدناه ونشهده بشكل متكرر، كما أن السلطة التشريعية مهتمة وأصدرت مجموعة من التشريعات أهمها الـ 3 قوانين سابقة الذكر.
وأضاف ممثل ذوى الإعاقة بمجلس النواب السابق، أن أجهزة الدولة المختلفة بدأت تسعى لتقديم خدمات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى أن القطاع الخاص بدأ يعمل على جذب هذه الفئة أيضا من خلال سلسلة من الخدمات، مستشهدا بعقد دورات تدريبية مختلفة لذوي القدرات الخاصة، ومن بينها دورات على الشمول المالي تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، حيث تعقد هذه الدورات بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي العاقة.
وأشار حنفي إلى أن هناك العديد والعديد من توجيهات الدولة الداعمة لذوي القدرات الخاصة، ومنها بدء تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 م فيما يخص منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحا أن هذه البطاقة تضمن لهذه الفئة الحصول على العديد من المزايا والخدمات بما فيها خدمات الدعم المادي.
ولفت إلى أن أدث الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي القدرات الخاصة، تمثلت في تحركات جهاز الاتصالات التي يسعى من خلالها لتقديم خدمات خاصة في الاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، كعمل تخفيض 50% بهم ومنحهم ضعف باقات الانترنت والمكالمات، موضحا أن تلك الخدمات موجودة بشبكات المحمولة الأربعة وليس شبكة واحدة.