قالت الدكتورة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط أصدرت قرار في العام الحالي ينص على زيادة الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه على أن يطبق القرار 1/1/2022 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في قانون العمل، وهذا القرار جاء بعد عدة مطالبات من النواب بزيادة الأجور، لأن عمال القطاع الخاص يعانون من بعض رجال الأعمال في الحصول على حقوقهم.
وتابعت "درويش" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القرار راعى ظروف المؤسسات الإقتصادية المطبق عليها القانون، حيث أنه من الممكن أن تتقدم الشركة أو المؤسسة بطلب إستثناء لإتحاد الغرف التابعة لها مع مسوغات الإستثناء، بعدها سيتم عقد لجنة للبت في الطلب والحصول على الموافقة، وستكون هذه اللجنة مشكلة من القوى العاملة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وأعضاء من الغرف التجارية حتى لا يكون هناك مظلمة لاحد.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار ملزم لجميع جهات القطاع الخاص، وكذلك سيدخل تحته العمالة الغير منتظمة، مشيرة إلى أن القرار مدعوم من رئاسة الجمهورية لحصول العامل على حقوقه، وتأكيدا على دوره التنموي، وأنه لن تكون هناك نهضة بدون أركان العاملة.