تقارير العدد الورقي
متى نقترب من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟
نائب وزير الزراعة: حققنا 60% من الإنتاج المحلي.. وخبراء يطالبون بدعم صغار المُربين
تقرير: ناجح مصطفى
تعتبر الثروة الحيوانية في مصر مسألة أمن قومي، ومن القطاعات المهمة التي تساهم في دفع معدلات التنمية والإنتاج، لذا تحاول الدولة المصرية جاهدة أن ترتقي بهذا القطاع لتحقيق زيادة في المنتج المحلي من اللحوم والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير البروتين للمواطنين، لذا يطالب متخصصون بدعم الحملات القومية لتحصين الماشية بكافة أنواعها ضد الأمراض والأوبئة لحماية الثروة الحيوانية، ودعم صغار المُربين، وإعادة إحياء مشروع البتلو من جديد.
من جهته، أوضح الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي حقق نجاحات ملحوظة خلال العام الماضي، وبلغ الإنتاج من اللحوم الحمراء 600 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغ 60%، بعدما كانت 52% فقط في الأعوام السابقة.
أشار الصياد إلى أن هذا يُعد نتاج جهد كبير في التحسين الوراثي لقطعان الماشية، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذي اُنفق فيه ما يقرب من 6 مليارات جنيه من خلال تمويلات ميسرة للمربين.
وأكد نائب وزير الزراعة، أنه تم توفير 19 ألف فدان لإقامة مشروعات للثروة الداجنة سوف تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج وتساهم في استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يتم اتباع استراتيجية واضحة خلال التعامل مع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي تراعي ظروف مصر من عدم وجود مراعٍ طبيعة، وكذلك الفقر المائي، حيث تعمل وزارة الزراعة على الحفاظ على توازن الأسعار والمنتج في نفس الوقت حتى لا يتعرض لخسائر وذلك بتوفير مدخلات إنتاج من أعلاف وأمصال.
في هذا الصدد، يقول الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين الأسبق وخبير الثروة الحيوانية والداجنة، إن مصر تستورد نحو 60% من الخارج سنويًا من معدل الاستهلاك، وذلك بسبب بعض المشكلات ومنها ارتفاع أسعار العلف.
أضاف "طه" في تصريحات لـ "الفتح": أن غالبية استيراد اللحوم من دول، مثل السودان وإثيوبيا بأسعار رخيصة، لكنها ليست بجودة الذبائح البلدية، فهي تباع بأسعار أقل بكثير مقارنة باللحوم المصرية، ومع ذلك يقوم بعض الجزارين بذبحها على أنها لحوم بلدية، مضيفاً أن دعم مشروع البتلو ومساعدة صغار المربين، من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة والمتابعة البيطرية، يسهم في زيادة الثروة الحيوانية في مصر، كما يقلل فاتورة الاستيراد".
أشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم أو العجز المحلي بسبب عدة سياسات، منها العجز في الأطباء البيطريين، وارتفاع أسعار العلف، والذبح خارج المجازر، وذبح العجول الصغيرة، لافتا أنها ارتفعت بنسب تصل إلى 50% بعدما كانت أقل من 40% في الماضي.
أوضح أنه لابد من زيادة معدلات الإنتاج للتخفيف عن كاهل المواطنين، وألا نترك بعض المستوردين يجلبون بعض النفايات والذبائح الأقل جودة بجانب استنزاف العملة الصعبة.
وشدد نقيب البيطريين على ضرورة إنتاج الردّة أو النُخالة، والتركيز على الأعلاف الحيوانية، مثل البرسيم الحجازي الذي يُعطي حشّات أكثر، لافتا أنه يتم تصديره للخارج لأنه يصلح في تحسين التربة عندما يتحول إلى روث وبسبب العُقد البكتيرية المفيدة للتربة، كما أن الروث يعطي مخصبات طبيعية للتربة، وبالتالي يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل.
وكشف أن العجز وصل بين الأطباء البيطريين إلى نحو 7000 طبيب بيطري وتعيين هذا العدد يمثل دفعة كبيرة في حماية المربيين، مع ضرورة وجود لجان للتحصين وأعمال المجازر بكل مدينة ومركز لمنع الذبح على الطرقات وخارج المجازر.
ولفت إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في مصر انخفض من حوالي 12 مليون رأس ماشية إلى نحو 8 ملايين فقط.
بدوره، أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تراجع أعداد القطيع وأزمة العلف وراء ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الإنتاج.
أشار إلى أن الدولة أعطت لمربي البتلو قروضًا برسوم 5% وتركته دون متابعة أو إشراف بيطري، كما أنه لابد من دعم المربين في الأعلاف التي ارتفعت بنسب غير معقولة، فهناك مواطنون لا يأكلون اللحوم البلدية، إلا كل شهر و ربما كل عام، كما يجب حماية الفلاحين من الأدوية المغشوشة.
وأكد ضرورة تحصين رؤوس الماشية بشكل دوري، لأننا نستورد 90% من الأعلاف بالنقد الأجنبي، والتحصين والمتابعة المستمرة يسهمان في الارتقاء بالثروة الحيوانية والاعتماد علي المنتج المحلي وتقليل نسبة الواردات من الخارج.