وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة فى المجموع.
ونصت المادة "17" من مشروع القانون على: تُعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الأطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.
واقترح النائب عبد المنعم إمام، تعديل المادة بحيث يتم عرض مقترحات الخطة التى تعدها المحافظات على أعضاء مجلس النواب بالمحافظة قائلا: فى هذه المادة نتحدث عن إدراج الخطط المتعلقة بالباب السادس الخاص بالاستثمارات، ونحن كنواب تهمنا، مضيف: اقترح بأن يكون نص الفقرة الثانية بالمادة، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد عرضها على أعضاء مجلس النواب وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وأضاف قائلا: الخطة عندما تأتى إلى المجلس النواب يكون أمامها شهرين فقط لإقرارها، ويتم وضع الخطط الخاصة بالمحافظات بمعزل عنا ونحن عشنا فترة طويلة ونناقش الخطة باللجنة وزيرة التخطيط قالت إنها بعتت كتاب دورى بأن يتم عرض خطة كل محافظة على النواب بالمحافظة.
وتابع النائب قائلا: هناك بعض المحافظات تنفذ هذا الكلام والبعض الآخر لا تنفذه، لافتا إلى أهمية عرض الخطة على أعضاء مجلس النواب بالمحافظة للمناقشة خاصة فى ظل عدم وجود مجلس محلى، وذلك للتخفيف على مجلس النواب خلال مناقشة الخطة.
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: هذا اختلاق لكيان غير موجود بالدستور لا يوجد بالدستور كيان اسمه أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وهذا مخالفة دستورية صارخة، والنائب بمجرد انتخابه يكون نائبا عن الشعب وليس عن المحافظة وهذا مخالف للدستور.