طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام التمهل فى تصفية الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد نجاح شركة الدلتا للصلب فى التحول من دائرة نزيف الخسائر إلى تحقيق ربحية.
واقترح " خضراوى " فى بيان له اصدره اليوم تشكيل لجان من اساتذة الجامعات فى تخصصات الاقتصاد والمالية والادارة والتكاليف والتسويق لدراسة الاسباب الحقيقية التى وراء استمرار عدد من شركات قطاع الاعمال العام فى نزيف الخسائر والديون والسحب على المكشوف مطالباً من رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار فورى بوقف صرف اى ارباح او مايسمى بالحوافز للقيادات وجميع العاملين بالشركات الخاسرة.
وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : كيف تسمح الحكومة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة بالحصول على أموال طائلة كمرتبات لهم وحوافز وغيرها من المزايا التى لاتعد ولا تحصى وشركاتهم للأسف الشديد مستمرة في نزيف الخسائر الذى يهدد بتصفية هذه الشركات ويكون أول المضارين من عمليات تصفية الشركات الخاسرة العمال البسطاء بها والذين قضوا سنوات طويلة بها حباً فى العمل وشركاتهم ولكن سوء الإدارة كان فى مقدمة أسباب استمرار نزيف الخسائر بعدد من شركات قطاع الاعمال العام.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوى التحية والتقدير للقيادات وجميع العاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب بعد نجاحهم فى تحويل شركتهم من شركة خاسرة الى رابحة مطالباً من الحكومة الاستفادة من خبرات هذه الشركة وتطبيقها داخل الشركات الخاسرة بقطاع الاعمال العام للحد من نزيف الخسائر بها وحل مشكلاتها لتتحول لشركات رابحة.
تجدر الإشارة الى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصانع الدلتا للصلب نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2020-2021.
وكشفت عن أنه فى ضوء نتائج الأعمال الإيجابية عن العام المالى 2020-2021 وتحول الشركة من دائرة نزيف الخسائر إلى تحقيق ربحية، مؤكدة أنه على الرغم من هذه الربحية، إلا أنه يستوجب على مجلس إدارة الشركة ضمان توفير مستلزمات الإنتاج من الخردة والمواد الخام ومواد التبطين اللازمة لأفران الحث لتشغيل الأفران ساعة 24 يوميًا) من خلال ثلاث ورديات وذلك للوصول للطاقة التصميمية للأفران لمزيد من الإيرادات وبالتالى زيادة الربحية وتحسين كافة مؤشرات أداء الشركة .
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على استمرارية الشركة مع مراعاة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وأيضا الموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة مصانع الدلتا للصلب ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون رقم 1.