قال الدكتور جمال نوارة الأمين العام لمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن المجلس هو المسؤول عن جودة التعليم فى الجامعات الخاصة ووضع المناهج واعتماد الشهادات بعد التخرج وتوزيع الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالجامعات وكل كلياتها واعدادهم كما تشمل مسؤوليته الموافقة على انشاء الجامعات الجديدة.
وأكد أن تحديد الاعداد يخضع للمقومات البشرية والمادية فى الجامعات اى امكانية كل كلية فى استقبال العدد المحدد من حيث المعامل واماكن التدريس اضافة الى توفير هيئة التدريس ويشترط ان يكون نصف هيئة التدريس معينة بالجامعة والنصف الاخر منتدب من الجامعات الاخرى لاستقرار العملية التعليمية فى كل جامعة.
وحول المنح التى تتيحها الجامعات الخاصة لطلاب المدارس الحكومية من الحاصلين على الثانوية العامة، أكد "نوارة" انها تصل لـ 1216 فرصة موزعة على 18 جامعة وهى تشترط تفوق الطالب وحصوله على المجموع المحدد لدخول الكلية ولكنه غير قادر ماديا على الالتحاق بالكلية بالجامعة الخاصة لافتا إلى أن الجامعات الخاصة يقتصر دورها فقط على منح الشهادات بالمعايير التى تحددها الدولة ولكن أمر التشغيل أو مزاولة المهنة هو امر يرجع للنقابات لأن القانون الذى ينص على التشغيل والتسجيل بالنقابات ينص على الحصول على الشهادة المتخصصة من الجامعة أو مايعادلها وهى إشارة للكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة او مايعادلها من المعاهد المتخصصة.
وأكد أن هناك تفاهمات بدأت مع النقابات المهنية فى الفترة الأخيرة ستؤدى لحل كل المشاكل موضحاً أن كل المشاكل مع الطلاب الجدد تم حلها بشكل جذرى وتنظيمى وهى الان مقتصرة على عدم التقدم فى الموعد المحدد للتقديم انتظارا للتنسيق الحكومى للجامعات الحكومية او التقدم فى الموعد المحدد دون تسديد المصروفات المقررة واكد ان مايثبت احقية الطالب هو ايصال تسديد رسوم الالتحاق بالجامعة التى تقدم لها واكد ان المجلس نص على عدم جواز زيادة المصروفات السنوية فى الجامعات الخاصة الا بمقدار خمسة بالمئة على شرط تقديم التحليل المالى لكل جامعة والذى يحدد مقدار المصروفات واسباب تحديدها وكيفية توزيعها على متطلبات التدريس.