بيع الدواء إلكترونيًا.. خطر يهدد صحة المصريين

مع انتشار جائحة كورونا، تزايدت وتيرة الشراء الإلكتروني لتصل الأدوية بجميع أنواعها، وذلك بعدما عقدت بعض شركات الشحن اتفاقيات مع مخازن الدواء، وأعلنت عن توافر الأدوية عبر منصاتها، ولن تكلفك عملية الشراء إلا ضغطة زر بعدها يصل إليك المندوب ويتسلم منك الأموال بعد إعطاءه الدواء، وهو الأمر الذي لاقى غضب نقابة الصيادلة وعدد من الخبراء في مجال الأدوية.

 وتقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد أحد الشركات، حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة أن ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة، وسبق أن قامت النقابة بتحرير محاضر لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت.

عقوبة مخالفة قانون الصيدلة 

وأشارت النقابة في البلاغ إلى المادة 79 من قانون مزاولة المهنة، والتي تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (نحو 318 دولارًا أمريكيًا)، سواء أعلن الشخص، نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.

وأضافت، أن المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أكدت على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير؛ وجب على من يحل محله، أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة، لاعتماد نقل الترخيص إليه، لكن بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون، فيما أوضحت المادة 37، أنه لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في القانون؛ التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

جريمة في حق المهنة

 واعترض الدكتور سمير عبدالغني، على فكرة بيع الأدوية عبر الانترنت وصرف العلاج أون لاين، مشيرًا إلى أنه يرى إعلانات كثير لأدوية يتم عرضها عبر صفحات السوشيال ميديا، ويتفاعل معها البسطاء وهي جريمة في حق المهنة.

 وأضاف لـ"الفتح"، أن مهنة الصيدلة ليست تجارة والطبيب ليس تاجرا، فعندما يقوم بصرف العلاج يقوم معه بتوعية المريض بأهمية الدواء وأعراضه الجانبية وكيفية تناوله، وأحيان كثيرة يكون على معرفة شخصية بالمريض ويعلم تاريخه المرضي، وإلا لو كان الدواء تجارة فقط فلاداعي لدخول كلية الصيدلة ولا التعلم ويقوم أي محاسب أو تاجر ببيع الدواء.

 وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"الفتح"، إن الوصفات الطبية الموجودة في كل مكان غير آمنة، وأن الصيدلي ليس من حقه الكشف وكتابة الروشتة الطبية للمرضى فهذا بعيد عن اختصاصه، وعلمه بالدواء لا يعطيه الحق في صرفه بدون روشتة، مؤكدة أن الروشتات المكتوبة والمتداولة عبر السوشيال ميديا كارثة، ولا يصح وصف الدواء دون تشخيص حقيقي.

وأضافت عضو صحة النواب، إن الإعلانات تضج بها شاشات التلفزيون والمواقع عن أدوية للقضاء على أمراض مستعصية دون أن يذهب المريض للطبيب ويجلس معه وللأسف عليها إقبال، والمريض هنا ليس من حقه الشكوى من الغش، موضحة أن كل مريض يختلف عن الآخر وكل حالة لها جرعة تناسب غيرها من الحالات.

تشريع جديد للتطبيقات الصحية

 وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، أن هناك تشريع بصدد إصداره قريبا بشأن التطبيقات الإلكترونية للمنظومة الصحية بشكل كامل، مضيفا أن هناك تطبيق سيكون اسمه "دوانا" يستهدف وصول العلاج للمواطن بعد الرقمية.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة لهيئة الدواء، ونحن نسعى للتطوير بشكل أسرع، مشيرًأ إلى أن الدولة المصرية تخطت بشكل كبير جائحة أصابت العالم أجمع بسبب البنية التحتية القوية.

 ولفت إلى أن البعض يستخدم التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ ونسعى للتصدى لذلك بجهود مع المجلس الأعلى للإعلام.