"شاكر": تأمين الكهرباء لأهالي المحافظة بقدرات 2400 ميجاوات
شركة كهرباء القناة: نستهدف زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين
حافظ سلماوي: المشروعات الجديدة تدعم الربط مع الأردن والعراق
كتب: ناجح مصطفى
تحاول الدولة جاهدة في خططها الجديدة توجيه كافة اهتماماتها إلى المناطق المهمشة، ومنها شبه جزيرة سيناء، التي عانى سكانها لسنوات طويلة من الإهمال ولاسيما انقطاع الكهرباء. ومع خطة 2030 باتت سيناء حاليًا في عين وقلب القيادة السياسية، لذا وجّه الرئيس السيسي بضخ نحو 9 مليارات جنيه لقطاع الكهرباء فقط، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ونقل المياه، والتوسع في إنشاء المصانع والمدن السكنية، بهدف استقطاب وتوطين المواطنين هناك وجذب مزيد من الأيدي العاملة.
من جهته، أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عن خطة التوسع في المساحات الزراعية التي تستهدف استصلاح 270 ألف فدان، من خلال توفير الكهرباء اللازمة وإنشاء عدد من المحطات.
وأضاف أن الوزارة تولي أهالي سيناء اهتمامًا كبيرًا لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، وتوصيلها لمحافظتي شمال وجنوب سيناء وربطها بالشبكة القومية التي بلغت تكلفة تطويرها ما يقرب من مليار جنيه حتى الآن.
وقال الوزير خلال مؤتمر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن المستهدف تأمين التغذية الكهربائية لمشروع التنمية الزراعية لـ270 ألف فدان من خلال إنشاء محطات توليد ومحطات محولات جديدة بقدرات تصل إلى 2400 ميجا وات.
وتابع: "أنه تم البدء في إنشاء 5 محطات محولات كهرباء بسيناء"، موضحًا أنه سيتم تشغيل هذه المحطات ديسمبر 2022 المقبل.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء مدن القناة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية تجاه أهالي سيناء، لافتًا أن الوزارة بدأت في خطة تطوير وصيانة المحطات القديمة لزيادة معدلات الإنتاج.
أضاف "السيد" في تصريح لـ "الفتح" أن خطة الوزارة تهدف إلى تطوير شبكات التوزيع والنقل، وذلك لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، سواء من المحليين أو الأجانب، الأمر الذي يسهم بشكل جيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان وأهالي محافظة سيناء.
وأضاف أن خطط الحكومة تهدف إلى توفير كافة المجالات المختلفة الخدمية والسكنية والصناعية لأهالي سيناء، ووزارة الكهرباء جزء من الخطة، وذلك لربط المحطات هناك بالشبكة القومية الموحدة.
وعن جدوى مشروعات الكهرباء في سيناء، أوضح النائب سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب السابق، أن القيادة السياسية تتجه حاليًا نحو التوسع الأفقي، وزيادة المساحة الزراعية الحالية التي لا تتعدى الـ 7%.
أضاف "حجازي" في تصريح لـ"الفتح" أن الدولة تحاول جذب مزيد من الأيادي العاملة والمواطنين وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء، وهذا لن يحدث إلا بتوفير البنية التحتية، وأبرزها قطاع الكهرباء والطاقة، حيث توجد خطة لتغطية محافظة سيناء بالكهرباء ضمن خطة التنمية المستدامة، كذلك إنشاء عدد من المصانع واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية.
أشار إلى أن ما يحدث حالياً بالتنسيق بين وزارة الكهرباء وجهاز تعمير سيناء، الهدف منه "خلخلة" المواطنين من محافظات الوادي والدلتا وخلق مجتمعات جديدة في سيناء، حيث تريد الدولة زيادة نصيب الفرد وحصته من الأرض الزراعية التي تقلصت مع توقف الاستصلاح في الماضي.
ولفت إلى أن سيناء كانت خارج الربط الكهرباء، وبداية ربطها بالشبكة القومية كان في عهد الوزير حسن يونس، حيث تم إنشاء "كابل مائي" أسفل قناة السويس، كما تمت إنارة مجتمعات وقرى في سيناء كانت تعيش في الظلام ولا تعرف النور.
تابع: "أن توفير خدمات مهمة مثل الكهرباء، يسهم في جذب استثمارات ضخمة، لأن صاحب رأس المال في هذه الحالة سيجد أن الأرض خصبة وصالحة أمامه، الأمر الذي يساعد في التنمية هناك بنسبة تتجاوز الـ 70%، كما تفكر الدولة حاليًا في إنشاء محافظة ثالثة وهي وسط سيناء".
وأردف: كما أن الحكومة لديها خطة لإقامة 30 محافظة؛ بدلا من 27 في عهد القيادة السياسية الحالية".
وأكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، أن خطة الدولة في إعمار سيناء يشمل عدة محاور أساسية، مثل إمداد ترعة السلام للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة، وتوفير كهرباء لرفع المياه بهدف زراعة نحو 400 ألف فدان.
وأضاف "سلماوي" في تصرح لـ "الفتح": أن المشروعات الزراعية والصناعية والسكنية لن تتم دون توفير كهرباء، وهناك مشروعات حاليا مثل مصانع الأسمنت ولكنها غير كافية لنقل عمالة كثيرة، كما أن المشروعات السمكية، مثل بحيرة البردويل والتوسع في مزارع أخرى بحاجة إلى جهد إضافي من الكهرباء.
وأوضح أن نظم الري الحديث ونقل المياه بحاجة إلى توافر الطاقة، وتشغيل الآلات، لافتًا أن إنشاء محطات في سيناء يسهم في زيادة الربط الكهربائي بين مصر والأردن، كما أن هناك خطة لزيادة القدرات من 500 ميجا إلى 2000 ميجاوات لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن مشروع المحطات الجديدة، ستكون له جدوى اقتصادية واجتماعية وصناعية، كما يسهم في زيادة الربط مع الأردن واستكمال الاتفاق المرتقب مع دولة العراق.