نقيب السويس ينتقد قرار وقف إصدار الرقم القومي للصيادين: مخالف للدستور

  • 60
بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس

انتقد بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، قرار وزير القوى العاملة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، إلا بعد الحصول على قرار مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مخالف للدستور ويخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتابع "أبوالحسن"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن مهنة الصيد شريفة ولا تكلف الدولة أي شيء، فالصياد لا يحصل من الدولة إلا المعاش، ويعمل بالمهنة 3 ملايين مواطن من جميع المؤهلات، وطالب وزارة القوى العاملة بإلغاء هذا القرار، قائلًا: "ارفعوا أيديكم عنا.. بمعنى أن الصياد يحتاج من يقف بجواره لا من يزيد الأعباء".

وأضاف، أن القرار لا يتوقف على شهادة مزاولة المهنة، ولكنه أيضًا زيادة في الرسوم لأن الشهادة أو التدريب سيحتاج إلى مصاريف وكلها أعباء زيادة على الصياد، ولا أدرى كيف نطلب اليوم من صياد يمارس المهنة منذ 30 سنة الالتحاق بمركز تدريب أو استخراج شهادة مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن عمل الصياد في البحر شهادة وخبرة تغنيه عن كل هذا.

وأكد شيخ الصيادين على أن إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي يترتب عليه عدة أمور منها أن هيئة الثروة السمكية لا تصدر بطاقة صيد إلا لمن تكون مهنته في البطاقة صياد، وكذلك بدون المهنة لن يسمح له بنزول البحر، ولن يكون له معاش، مؤكدًا أن هذه القرارات تنفر الصيادين من المهنة، وأن مهنة الصيد هي المهنة الوحيدة التي تفتح أبوابها للجميع وتوفر فرص عمل للشباب، في ظل عدم وجود تعيينات بالدولة.