أثار قرار الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بوقف إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة صياد، إلا بعد اجتياز اختبار قياس المهارة والحصول على شهادة مزاولة المهنة، غضب جموع الصيادين، معتبرين هذه الخطوة تتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم صناعة الصيد والتوسع فيها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي المصري.
قرار الوزير مخالف للدستور
قال أحمد نصار نقيب الصيادين، إن وزير القوى العاملة قد قام بمخالفة الدستور والقانون عندما أصدر الكتاب الدوري 38 لسنة 2019 و 45 لسنة 2021 بخصوص إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة صياد ونظراً لهذه المخالفات توقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد إحضار شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة ومخالف للدستور والقانون حيث إن الجهة المختصة بإصدار بطاقة مزاولة المهنة للصياد هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أما عن شهادة قياس المهارة فالجهة المختصة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وتابع، وتبين بعد متابعة الموضوع وجدنا أنها جباية تم فرضها على جموع الصيادين وجاء ذلك بعد صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة مساعدة صغار الصيادين، وقد استطاع وزير القوى العاملة من تفريغ المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس من الهدف السامي لها والتي أطلقت من أجله بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الصادين ورفضه أي نقاش في هذا الموضوع بالرغم من تدهور أحوال الصيادين المعيشية.
ضرر لـ3 ملايين صياد
وانتقد بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، قرار وزير القوى العاملة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، إلا بعد الحصول على قرار مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مخالف للدستور ويخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وتابع "أبوالحسن"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن مهنة الصيد شريفة ولا تكلف الدولة أي شيء، فالصياد لا يحصل من الدولة إلا المعاش، ويعمل بالمهنة 3 ملايين مواطن من جميع المؤهلات، وطالب وزارة القوى العاملة بإلغاء هذا القرار، قائلًا: "ارفعوا أيديكم عنا.. بمعنى أن الصياد يحتاج من يقف بجواره لا من يزيد الأعباء".
أهمية المهنة في البطاقة
وأكد شيخ الصيادين على أن إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي يترتب عليه عدة أمور منها أن هيئة الثروة السمكية لا تصدر بطاقة صيد إلا لمن تكون مهنته في البطاقة صياد، وكذلك بدون المهنة لن يسمح له بنزول البحر، ولن يكون له معاش، مؤكدًا أن هذه القرارات تنفر الصيادين من المهنة، وأن مهنة الصيد هي المهنة الوحيدة التي تفتح أبوابها للجميع وتوفر فرص عمل للشباب، في ظل عدم وجود تعيينات بالدولة.
وأضاف، أن القرار لا يتوقف على شهادة مزاولة المهنة، ولكنه أيضًا زيادة في الرسوم لأن الشهادة أو التدريب سيحتاج إلى مصاريف وكلها أعباء زيادة على الصياد، ولا أدرى كيف نطلب اليوم من صياد يمارس المهنة منذ 30 سنة الالتحاق بمركز تدريب أو استخراج شهادة مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن عمل الصياد في البحر شهادة وخبرة تغنيه عن كل هذا.
معاش الصياد
وطالب "أبو الحسن" بحماية العاملين بمهنة الصيد من مخاطر المهنة التي يواجهونها، ولا يجدون أي دعم سوى المعاش، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة.
وقال "أبو الحسن" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن الصياد يتعرض لمخاطر عديدة أبرزها المخاطر الطبية والأمراض التي تصيبه من برودة الجو وتواجده الدائم في المياه، فبعد سن الشباب تظهر تجاعيد الحياة على وجهه، مؤكدًا أن معاش الصياد يبلغ 700 جنيه كحد أقصى وهناك من يتقاضى أقل من ذلك.
وأضاف شيخ الصيادين، أن الصياد مواطن عليه التزامات شأنه شأن غيره من المواطنين، ولايجد دعمًا مقدمًا له، ليقف وحده يواجه غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بضم الصيادين إلى التأمين الصحي الشامل خطوة على الطريق الصحيح نتمنى أن يتبعها خطوات أخرى تكون لمصلحة الصياد.
دعوى قضائية لإلغاء القرار
وأعلنت النقابة العامة شعبة عمال الصيد سوف تقوم برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير القوى العاملة وهناك العديد من النواب سوف تتقدم بطلبات إحاطة في هذا الشأن حيث إن جموع الصيادين يرفضون فرض جباية أو إتاوة عليهم.
وطبقا للقانون رقم 146 لسنة 2021 الذي صدر من أجل تنظيم عمليات الصيد والتعريف بالصياد ومن ضمن اختصاصاته هو إصدار بطاقة مزاولة المهنة بما يعني أن الفترة السابقة كانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المعنية بإصدار بطاقة مزاولة المهنة وسوف يتم نقل هذا الاختصاص إلى الجهاز القومي لحماية وتنمية الثروة السمكية والذي صدر به قانون وتم التصديق عله من فخامة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2/10/2021 وإعطاء مهلة ستة أشهر حتى يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وبذلك يكون وزير القوى العاملة قد خالف القانون بعد أن خالف الدستور.
تحركات برلمانية
تقدم عدد من نواب مجلس النواب بطلبات إحاطة لإلغاء قرار الوزير، وأوضح النائب محمد زين الدين، أنه تلقى عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وطالب زين الدين، بسرعة التدخل لإلغاء ذلك القرار المخالف للقانون ورفع العبء عن كاهل الصيادين البسطاء الذين أكد الرئيس السيسي على دعمهم ومساندتهم، لاسيما وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أى دور أو اختصاص قانونى في مهنة الصيد أو الصيادين.