تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي،، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن البت في طلبات إعادة تخصيص الأراضي أو منح أصحابها مهلة، وذلك لحالات المشروعات الجادة فقط، بهدف التيسير عليهم، وفي نفس الوقت دعم الصناعة المحلية.
وأوضح محسب، أن الصناعة من الملفات التي تحظى باهتمام بالغ خلال الفترة الأخيرة لدورها في دعم الاقتصاد القومي، ومن ثم يجب أن يكون العمل وفقا لآلية محددة تهدف لتسريع وتيرة العمل والاعتماد على الشباك الواحد لسرعة البت في الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي، واستخراج تراخيص التشغيل لتشجيع المصنعين والمستثمرين، ومن ثم زيادة الصادرات الذي تصبو إليه الدولة أو على الأقل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يتفق على ضرورة استغلال الأراضي الممنوحة للمستثمرين، وفقا لما تم الإعلان عنها.
وتابع: "لا نريد تسقيع الأراضي، ولكن في نفس الوقت نريد أن يكون هناك ضوابط وجدول زمني للبت في طلبات المستثمرين بشكل أسرع خاصة في الوقت الذي نشهد ميكنة للخدمات وتحول رقمي في مختلف القطاعات، وشبكة بيانات ومعلومات حتى لا تتنامى ظاهرة مصانع بير السلم".
وأكد أن الحالات التي يثبت عدم جديتها في استغلال الأراضي المخصصة لها يتم سحبها على الفور، ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة الظروف التي تكون في بعض الأوقات خارج إرادة المستثمر، وهذه الحالات ليست بالقليلة وبعد الوقوف على الأسباب الفعلية يتم اتخاذ الإجراء المناسب، مع ضرورة توعية المستثمرين بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وعدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح.