سياسيون: القرار صائب.. ونواب يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق
كتب: ناجح مصطفى
رحب سياسيون واقتصاديون بقرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، حيث يرى مراقبون ونواب أنه قرار صائب ويدلل على الشعور بالمسئولية المجتمعية تجاه البسطاء ومحدودي الدخل، لاسيما في جائحة كورونا.
من جهته، وصف المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بالتاريخية وغير المسبوقة، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر الفقيرة، مثمنًا تكليف الرئيس للحكومة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأول الخاص بعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأخرى بعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي.
يوافقه في الرأي، النائب حمدي أبوخشيم، عضو مجلس النواب والشئون الاقتصادية عن حزب مستقبل وطن، حيث أشاد بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى وصرف العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا أن رفع مستوى المعيشة للفئات الكادحة يجب أن يكون دائمًا ذات أولوية.
أضاف "حمدي" في تصريح لـ "الفتح": أنه متوقع أن يصدر قرار من الرئيس كهذا وفي ذلك التوقيت الذي ترتفع فيه الأسعار، لافتا أن الرئيس يعي جيدًا ويشعر بهموم المواطنين عامة ومحدودي الدخل بصفة خاصة، مردفًا "أن حلم الرئيس وهدفه وذكرها كثيرًا في عدة مناسبات أن يكون المواطن البسيط راضيًا ولديه القدرة للإنفاق على أسرته".
وقال "إن الحكومة قامت ومستمرة في محاولة الارتقاء بحياة المواطنين، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية عالميًا والتي تنعكس على مصر، حيث الدفع بمبادرات عدة، مثل برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة، وهذه حقوق واجبة للمواطنين على الدولة".
وتابع: "أن قرار صرف العلاوات يشمل نحو 5 ملايين موظف ينفقون على أسر يصل عددهم حوالي 20 مليون شخص، بجانب عدد العاملين بالقطاع الخاص الذي يضم به نحو 17 مليون مواطن أو أكثر، كما أن ما حدث ليس في مقابله فرض رسوم أو ضرائب جديدة على البسطاء".
وواصل عضو مجلس النواب، حديثه، قائلاً: إن القطاع الخاص جزء من الشعب، ولا يمكن قصّر القرار على العاملين بالقطاع الحكومي فقط، ونحن كنواب سعداء بقرار أدخل الفرحة والسرور على البسطاء ومحدودي الدخل وملايين الأسر.
وأوضح النائب حمدي أبو خشيم، أن صرف علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وأخرى بعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، قرار صائب للغاية ويرفع من كاهل الأسر المصرية، كما نطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق؛ كي يشعر المواطنون بهذه الزيادة.