كتب- مصطفى حجاج
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على المقترح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بشأن تطوير منظومة التعليم الخاصة بأبناء الدارسين بالخارج، وأبدى ممثلو الحكومة الاستعداد لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية شاملة لكل أبنائنا الدارسين في الخارج لتكون قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة إجراءات التقديم والمناهج التعليمية وشروحها ونماذج اختبارات إلكترونية واعتماد النتيجة إلكترونيًا، بما يتواكب مع خطة الدولة في التحول الرقمي والحكومة وتخفيفًا للكثير من الأعباء سواء على الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الوزارة، على أن يصاحبها ورش عمل لدراسة آليات التنفيذ، في الوقت الذي أشاد الأعضاء أيضا بالمقترح .
وأكد النائب محمود تركي خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم، ضرورة السعي في تطوير منظومة قبول الدارسين في الخارج وجذب أكبر عدد من الأبناء لدراسة المناهج المصرية بدلا من الالتحاق بمدارس أجنبية ودراسة مناهج غير مصرية وخصوصا مواد التاريخ والجغرافيا التي تشكل الوعي وتعزز من روح الانتماء للوطن والتي من خلالها يمكن للطالب في حال عودة الطالب في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.
وأضاف محمود تركي أنه مع توجه الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة في التوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات لاسيما سعي وزارة التربية والتعليم بتوفير وسائل التعليم الإلكتروني باستخدام التابلت في المدارس وخصوصا مع بداية جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمعات وخصوصا مجتمع التعليم، التي فرضت علينا تغيير النظرة إلى تكنولوجيا التعليم من أنها مجرد وسيلة يستحسن توفيرها وجعلت منها ضرورة لابد منها للاستفادة من مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم لمواجهة انقطاع الدراسة لدى أبنائنا في الخارج وضمان استمرارية التعليم خلال الأزمات المحتملة .
وأوضح محمود تركي، أن نظام الاختبار في السفارة للطلاب يكون مرة واحدة في العام وهذا يشكل مشقة على الطلاب وأولياء الأمور علمًا بأن الطلاب في نفس المراحل يؤدون الاختبارات على فصلين في العام، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر الوزارة لمعالجة هذا الأمر تيسيرًا وتسهيلا على الطلاب وأسرهم وأسوة بغيرهم في نفس المراحل.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى التحديات التي تواجه أبناءنا في الخارج صعوبة الحصول على الكتب المدرسية وتوفرها بشكل كاف لاسيما الحصول عليها بتكلفة عالية، الأمر الذي يدفع الوزارة للاهتمام بتخصيص مندوب في السفارة لشؤون التعليم وحل المشكلات التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور بداية من التقديم ومرحلة المتابعة والاختبارات وتوفير الدعم الكامل لكل متطلباتهم.