شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسعة بشأن أدوية علاج كوورنا ومدى اتباع البروتوكولات العلاجية المعتمدة لعلاج المرضى، ومدى مشروعية قيام الطبيب بتجربة أدوية على مرضاه، دون اتباع الأطر العلمية والبحثية في ذلك مثلا للأفراد المتطوعين للخضوع للتجارب السريرية التي تمت بشكل قانوني وإخضاع لأخلاقيات البحث العلمي وحاصلة على موافقات الجهات المعنية فضلًا عن حصول الطبيب على موافقة المريض للخضوع للتجربة بتوقيعه على الموافقة المستنيرة، بعد إعلامه بكافة التفاصيل.
وأحدث هذا الجدل وفاة بعض الشخصيات المعروفة من مشاهير صاحب ذلك تصريحات مثيرة في هذا الشأن، ما جعل نقابة الأطباء تصدر العديد من البيانات، آخرها الإعلان عن التحقيق مع أحد الأطباء بهذا الخصوص، وإجراء تحقيق مع آخر للتشهير بزملائه.
وفي هذا الجانب يوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، ومستشار طبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه في البداية لم تكن هناك علاجات معتمدة لعلاج كورونا، خاصة أن الفيروس كان جديدًا، وبدأت فعليًا التجارب الإكلينيكية في 2020، وكان من ضمن هذه التجارب استخدام أدوية مختلفة تعالج فعليًا أمراضًا أخرى، ومن هنا جاءت بعض الأفكار مثل علاجات فيروس "سي" وتمت التجارب عليها في بعض دول العالم، مشيرًا إلى أنه في الفترة الماضية منذ أكثر من عام اعتمد عقار "رمديسفير" وكان يُعطى في المستشفيات الحكومية عن طريق الحقن للحالات متوسطة الإصابة، وحسب اعتماد هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الـFDA"" فإن تناول هذا العقار يقلل مدة بقاء المريض في الرعايات المركزة واعتماده على أجهزة التنفس الصناعي، وأيضا تم اعتماد أدوية "الأجسام المناعية الأحادية" ومنها عدة أصناف تم اعتماد بعضها ومتوفرة في مصر، وهذه الأدوية ساهمت في عدم حدوث مضاعفات ودخول المرضى للمستشفيات، ومنذ شهر تم الإعلان عن دوائين يتم تناولهما عن طريق الفم وتم اعتمادهما من الـ"FDA" وأيضا في بريطانيا، وهما بكسلوفيد خاص بشركة فايزر، وعقار مولنوبيرافير الذي أنتجته شركة "ميرك"، وتم توفيرهما في مصر، كما أنه في خلال أسابيع قليلة سيتم توفير المثيل المصري لعقار شركة "ميرك"، وهذا يوضح أن الوضع حاليًا يختلف عن بداية الجائحة التي كان يُعالج فيها الأعراض للمريض وليس كورونا ذاتها.
وحول الاجتهادات الطبية لمعالجة مرض كورونا منذ البداية، أكد أنه لايمكن أن تكون بالهوا أو اجتهادات شخصية دون أطر علمية وبحثية، موضحًا أن الضابط الأول لاستخدام علاج لمعالجة مرض معين لابد من اعتماد أكبر هيئتين دوليتين في العالم لاعتماد الأدوية وهما هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية.
ولمواجهة من يخالف هذه الأطر، جاءت النداءات المتكررة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، الذي يستهدف حماية الطبيب والمريض، موضحًا أن هناك عدة اعتبارات مختلفة عن بعضها، فهناك مضاعفات للأمراض متعارف عليها أو تكون متوقعة حسب كل حالة مرضية وحدوثها وارد، فضلا عن أن هناك فرقًا بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي والتدليس.