رئيس "هيئة التعمير والتنمية الزراعية لـ" الفتح":
الدولة تمد يدها للجادين في التصالح.. ونطرح تسهيلات لأنظمة السداد
الشحات: تكليفات الرئاسة تعمل لتذليل العقبات أمام المزارع المصري ودعمه
الدلتا الجديدة ستُسهم في زيادة الرقعة الزراعية.. ولدينا 11.7 مليون فدان بخلاف المشروعات القومية الجديدة
أجرى الحوار: مصعب فرج
تلعب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورًا رئيسيًا في عجلة التنمية الزراعية المصرية، كما تعتبر الهيئة كلمة السر في تقنين واضعي اليد على الأراضي الزراعية من أملاك الدولة، وبالتالي قامت "الفتح" بحوار مع الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذي صرح بالعديد من المعلومات المهمة التي تفيد المواطنين.. وإلى نص الحوار:
- بداية حدثنا هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟
تتبع الهيئة وزارة الزراعة وليست لها ولاية خاصة، وتعتبر الجهة التنفيذية لقرارات رئيس الجمهورية، ومناط عملها يقوم على اكتشاف الأراضي التي يمكن استصلاحها ومعرفة مدى قبولها للزراعات، والبدء في تنفيذ الخطوات الحقيقية لاستغلال هذه المساحات، ولا يمكن البدء فيها إلا بتوافر عدة شروط أهمها صلاحية التربة، وتوافر المياه.
في الحقيقة الهيئة تعتبر صرحًا كبيرًا يحتوي على العديد من التخصصات والجهات التي تهتم بالأراضي، كما أنه لدينا العديد من البروتوكولات التي من شأنها خدمة الريف المصري وتنمية الأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ التوجيهات والتكليفات الزراعية.
- وما حجم مساحة مصر الزراعية .. وماذا عن مشروع الدلتا؟
تعتبر مصر من الأراضي التي مَنَّ الله عليها بالكثير من النعم، وهي تمتاز بتربة خصبة وغنية بالفيتامينات الطبيعية، وعليه فإن الرقعة الزراعية فيها وصلت إلى 11.7 مليون فدان، وهذا الرقم كبير بالإضافة إلى مشروعات الرئاسة باستصلاح العديد من الأراضي وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية المصرية، ومشروع الدلتا الجديد ليس ببعيد عن هذا الطرح، ونتمنى الوصول إلى استصلاح وتطوير المنظومة الزراعية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي المصري من الزراعات.
- إذا تحدثنا عن التحديات التي تواجهنا فما طبيعتها؟
بالفعل تواجهنا تحديات؛ لكن بالتكاتف والعمل نستطيع أن نبني وأن ننبت من الصخور أشجارًا، فقط لابد علينا أن نسير وفق خطط ودراسات يضعها المختصون والجهات المنوطة بالعمل، وتكليفات الرئاسة كلها تعمل على تذليل العقبات أمام المزارع المصري ودعمه، وبالتالي لابد من الوثوق في القيادة السياسية والدفع بها للتقدم نحو الأفضل، بدليل ما نشاهده اليوم من مشاريع عملاقة وضخمة، كمحطة مياه مصرف بحر البقر، والدلتا الجديد، وإعادة إعمار سيناء وفتح الأبواب والتسهيلات أمام المواطنين لتنمية الريف المصري.
- برأيك هل يستحق مشروع الدلتا الجديد هذا الحجم من المساحة الإعلامية وما هو المشروع؟
إن مشروع الدلتا الجديد هو عبارة عن ثورة زراعية حقيقية، ويعتبر مشروعًا قوميًا من الطراز الأول، حيث تقوم الدولة المصرية باستصلاح 2.2 مليون فدان، في منطقة قد يظن البعض أنها في طيّ النسيان، ولكن جاء الرئيس السيسي ليثبت للعالم أنه ليس هناك مستحيل، وأن القيادة الحالية هي قيادة للتعمير والتطوير والبناء، فهناك تذليل للأراضي وتمهيد واستصلاح وزراعة.
ويقع المشروع على محور الضبعة بطريق وادي النطرون العلمين متفرع من طريق الإسكندرية الصحراوي، ويعتبر هذا الموقع محوريًا للغاية لأنه يربط بين محافظة الجيزة والإسكندرية ومطروح والفيوم وجنوب الصعيد.
الموقع سيكون بجوار العديد من الخدمات والمطارات والموانئ، وبالتالي حققت مصر المعادلة، وهو تمهيد الأرض واستصلاحها وتوصيل المياه، والذي سيكون عن طريق محطة الضبعة التي من المقرر أن يتم فتحها في 2022م، وكذلك ربطها بشبكة طرق قوية تصل بالزراعات إلى جميع المحافظات، وبجوار المطارات للتصدير، والموانئ أيضا وهذا ما يتمناه المستثمر.
- وماذا عن التوسع في المشروعات الزراعية؟
هناك هدف واضح لدى القيادة السياسة وهو التوسع في المشروعات الزراعية لتستوعب جميع فلاحي مصر، وتعتمد مصر على غذائها من خلال زراعة أراضيها، وكذلك توجيه بتحليل التربة لإيجاد بيئة خصبة تصلح للزراعات والخروج من منطقة الدلتا إلى باقي محافظات مصر الشاسعة، وظهر ذلك في مشروع بحر البقر وكان الهدف هو تنمية أراضي سيناء.
- ما التسهيلات التي تُمنح للتصالح مع المخالفين وواضعي اليد على أراضي الدولة؟
تم تقسيم المخالفات إلى قسمين، القسم الأول من المخالفات هو ما لا يجوز التصالح عليه، وقد أشار إليها السيد رئيس الجمهورية، وهي حالات التعدي على المنافع العامة وأراضي طرح النهر، ومجرى نهر النيل، هذه التعديات لا يمكن ولا يحق تملكها لصالح الأفراد وهي ذات نفع عام.
والقسم الثاني من المخالفات هي ما تم وضع قواعد للتصالح بشأنها وتم توفيق الأوضاع طبقا للقواعد والنظام العام للدولة مع سداد كامل المستحقات للمؤسسة المالية التابعة للدولة، واستكمال الإجراءات مع الجهات المسئولة صاحبة الولاية المختصة بالأرض.
- إذا تحدثنا عن التصالح مع واضعي اليد..وماذا عن قانون 144 لسنة 2017؟
بالنسبة لقانون 144 سنة 2017 فهذا قد انتهى لأن هذا القانون مؤقت بفترة زمنية محددة لتوفيق الأوضاع، وقد تم العمل به خلال عام 2017_2018 بشروطه، وكان ذلك على مستوى الجمهورية، وكان ملزمًا لكافة جهات الولاية على الأراضي، وبالنسبة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فإن لها قوانين 143 لسنة 1981 والقانون7 لسنة 1991، وعليهما تقوم بالتصرف بموجبهما في المساحات المخصصة لها بالقرار الجمهوري 341 لسنة 2014، وطبقا للأسس القانونية المتبعة وذلك لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحصيل مستحقات الدولة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بذات الشأن ويكون هذا بالتوازي مع رفض ما يخالف القانون.
- ما الإجراءات المتبعة مع المواطنين لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة؟
تعتبر هيئة التعمير مختصة بأعمال الاستصلاح والاستزراع طبقا لخطة الدولة بالتعامل مع الأراضي الصحراوية واستصلاحها، وهناك قواعد وقوانين يجب اتباعها وهي أن يكون المقدم جادًا وهذا شرط أساسي، وكذلك سداد مستحقات الدولة، وتوافر كافة الشروط المحددة بالقوانين المنظمة السالف ذكرها، بالإضافة إلى الشروط العامة المنظمة للتعامل مع الهيئة، ووفق هذه القواعد يتم قبول طلب التقنين من المقدم.
- وماذا عن الإجراءات والتسهيلات المتبعة في عمليات التقنين؟
هناك حزمة من الإجراءات والتسهيلات للخطوات الخاصة بشأن التقنين ومنها مراعاة أنظمة السداد، وكذلك توجد تسهيلات بنظام التقسيط وخلافه بعد اعتماد الجهات صاحبة الولاية المختصة للبت في طلبات التقنين.
- ما دور المحافظات في تقنين الأراضي؟
كل جهة ولاية لها شئونها وقوانينها التي تتبعها للتقنين والمحافظات لها ولاية الأراضي والمنشآت المحددة لها طبقًا للقانون، ولا يمكن التعامل عليها إلا من خلالها، وبالتالي كل جهة لها ولاية خاصة لا يمكن التداخل مع جهة أخرى إلا في حالات خاصة.
- هل هناك اهتمام حقيقي بالمزارع والفلاح المصري؟
بالفعل فالدولة تولي اهتمامًا كبيرًا، وتضع رعاية خاصة للفلاح، والعديد من المشروعات المقامة تدل على ذلك، وبالتالي لا يمكن أن ينكر أحد هذا المجهود، وعلى سبيل المثال لا الحصر منح أولوية توسع الأراضي وتسهيل الإجراءات لاستصلاح للأراضي الصحراوية وتوفير الخدمات والإمكانيات للتوسع في الرقعة الزراعية.