أدخنة مكامير الفحم تقتل المواطنين بالبطيء في أبوغالب بالجيزة
والمسئولين يتقاعسون عن تنفيذ قرار الإزالة
تقرير_ مصعب فرج
أصبحت مشكلة مكامير الفحم بمنطقة أبوغالب محافظة الجيزة، أزمة غير قابلة للحلول نتيجة صمت المسئولين، وعجز الأجهزة التنفيذية بوزارة البيئة والمحافظة لإزالة آثار هذه الكارثة الحقيقية التي تضر بالسكان المجاورين، وعلى الرغم من أنه تم تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات إلى الأجهزة الرقابية والمختصة، إلا أن الخاسر الأكبر فى هذه الأزمة هم مواطنو المدينة، الذين تقتلهم أدخنة وسموم المكامير بالبطيء، وسط مطالبات الأهالى بوضع حل جذرى لتلك المشكلة.
وعلى الرغم من تقديم العديد من الوعود والقرارات بعمليات الإزالة لم تنفذ، ملخص حال المكامير الموجودة بالمدينة أنها فوق القانون، وأن الأهالي ليس لهم قيمة، كل هذا في ظل صمت رهيب من المسئولين تجاه هذه الكارثة كما وصفها أهالي المدينة، على الرغم أن رئاسة الجمهورية شددت في خطاباتها بالمحافظة على البيئة والقضاء على المؤثرات التي تضر بصحة المواطن، إلا أن بعض المسئولين يغردون خارج السرب بعدم تتفيذ القرارات.
فى سياق متصل، خاطبت "الفتح" المسئولين بوزارة البيئة للتدخل بحل مشكلة مكامير الفحم التي أصابت العديد من الجيران بالأمراض والأوبئة، وتضرر عدد كبير من الأطفال نتيجة الإنبعاثات الضارة من هذه المكامير، إلا أن جميع الردود جاءت مخيبة للآمال، وظلت المشكلة قائمة والخاسر الوحيد هو المواطن الغلبان الذي يعاني مرارة الأمراض في ظل وجود مخالفات واقعية المسئولين يتغاضون عن تنفيذ القانون تجاه هذه الممارسات الكارثية بحق المواطنين.
ومن جهته قال الشيخ عطية اللافي أحد المتضررين من مكامير الفحم بمدينة أبوغالب، إن الوضع أصبح لا يحتمل ، والحالة تزداد سوء، والأمراض تنتشر، حتى أن كبار السن عندنا أصبح يعانون من العديد من الأمراض وإنتشار فيرس سي، في حين أن الخطابات والمراسلات الحكومية للجهات المختصة لم تتوقف لإزالة هذه المكامير الغير قانونية، وهي تعمل بدون ترخيص.
وأضاف "اللافي" في تصريح خاص ل"الفتح"، أنه تم تقديم شكوى لرئاسة الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية وتم الحصول على قرار إزالة لهذه المكامير، ولكن هناك بعض السمئولين بتنفيذ هذه القرارت بالمحافظة يمتلك مكامير فحم ضمن الموجودين، زبالتالي يتم تعطيل قرارات الإزالة لمصالح شخصية لا تستند إلى قولنين أو أعراف دولية للمحافظة على البيئة وحياة المواطنين.
وتابع أن العديد من الجيران قاموا بتقديم شكاوى بأسمائهم وعناوينهم إلا أنه لم يتم تنفيذ أي قرار حتى الأن، ونحن هنا نطالب بزيارة من المسئولين بوزارة البيئة للإطلاع على الكارثة البيئية والصحية، ومن ثم نطالب بلجنة صحية للكشف عن حم الأضرار الناتجة عن هذه المكامير، وكيف أضرت بالصحة العامة سواء على كبار السن أو الأطفال.
وأوضح أحمد جودة متضرر من مكامير الفحم، أن الوضع أصبح أكبر خطورة، وأن أصحاب المكامير لم يطبقوا الشروط اللازمة خاصة فى جزئية تقدير مسافة ٥٠٠ متر من أقرب كتلة سكنية قديمة، وهو ما جعل وجود المكامير وسط الكتل الجديدة المقامة منذ سنوات أمرًا قانونيًا والأهالى هم من يدفعون الثمن.
وأضاف "جودة" أن أصحاب المكامير لا يراعون القانون ولا حياة الأسر وعلى الحكومة حمايتنا منهم، زيادة كمية الحرق لإنتاج كميات كبيرة من الفحم، فمعدل الإصابات بالمدينة بأمراض الصدر والإلتهاب الرئوي والكبد أصبحت في إزدياد نتيجة هذه الممارسات الجبرية على أهالي المنطقة.
ووجه العديد من الأهالي في مقابلة مع "الفتح" مناشدات للسيد الرئيس والمسئولين بضرورة التدخل وإزالة هذه المكامير التي سببت العديد من الأمراض الصحية التي لا يمكن أن يقبلها أحد، خاصة وأن أهالي المدينة حصلوا على العديد من القرارت بإزالة هذه المكامير ولكن دون تنفيذ.