قال د. كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القانون الخاص بهيئة جودة التعليم الذي تم إصداره في 2006م، هو استنساخ لبعض القوانين الموجودة في دول الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمعا ليبراليا، والمدارس والمؤسسات التعليمية هناك تمتلك قرارها الخاص بها.
وأوضح مغيث في تصريحات لـ "الفتح" أن التعديل الجديد الذي حظي بموافقة مجلس النواب، لن يؤتي بجديد ولن يعالج القصور المتواجد في أداء الهيئة، الذي أكد أن تلك التعديلات في مسمى الهيئة ليس له دلالة أو معنى، كما لا يعد مؤشرا على حدوث تطويرا في أدائها.
ويرى مغيث أن التجربة الأمريكية تختلف عن التجربة المصرية في كثير من النواحي، حيث أن هيئة جودة التعليم تكون مسؤولة عن تقييم المدرسة بشكل كامل، بدءا من البنية الأساسية للمدرسة، مرورا بالمناهج التعليمية، وصولا لعناصر المنظومة التعليمية كافة، ومن ثم تعطي الهيئة تقييما نهائيا للمدرسة، وهذا التقييم يضم تقييما منفصلا لكل عنصر من عناصر المدرسة.
وأشار الخبير التربوي إلى أن الوضع في أمريكا يكون من خلال اجتماع مجلس أمناء المدرسة لمناقشة التقييم، ومن ثم العمل على معالجة القصور والملاحظات التي أوردتها الهيئة في تقييمها لأن المدرسة صاحبة قرارها ويمكنها اتخاذ كل ما يلزم، أما في مصر فإن الأمر أصبح مجرد حبر على ورق، حيث تطلب الهيئة من المدرسة ملأ بعض الأوراق والاستمارات لمنحها درجة تقييم وفقط،