قبل نحو 15 عاما أو يزيد، أعلنت الدولة عن إنشاء هيئة يكون هدفها إصلاح التعليم وضمان جودته، على أن تحظى هذه الهيئة بنوع من الاستقلالية التي تؤهلها لتصبح رائدة محليا ودوليا، وشريكا في الإرتقاء بمستوى التعليم المصري وجعله معتمدا من قبل المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية.
وفي عام 2006م، صدر قرارا جمهوريا يحمل الرقم "82"، يقضي بإنشاء "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، ثم في العام 2007م صدرا قرارا جمهوريا آخر باللائحة التنفيذية للقانون، حيث أوضح القانون ولائحته التنفيذية أن الهيئة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة مع منحها الحق في إنشاء فروعا لها في أي من محافظات مصر.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الهيئة لا يمكن وصفها بأنها جهة رقابية، إنما هي جهة اعتماد فقط، حيث تمنح الاعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتوافر لديها معايير ومتطلبات معينة، كما أن الهيئة هي المسؤولة – بإعتبارها أحد ركائز التعليم في مصر وفقا للقانون – عن الإرتقاء بالمعايير المصرية حتى تواكب المعايير الإقليمية والدولية، ومن ثم تحظى المؤسسات المصرية بالاعتماد الدولي.
ومؤخرا، وافق البرلمان على تعديل بعض مواد القانون الخاص بهيئة ضمان جودة التعليم، حيث انتقد عددا من النواب أداء الهيئة على أرض الواقع، مشيرين إلى أن الهيئة لم تؤدي دورها ولم يكن لها مردودا واضحا على المنظومة التعليمية، بالرغم من مرور أكثر من 15 عاما على إنشاء الهيئة.
إهمال التعليم الفني كان أحد الأسباب التي أثارت غضب النواب وزادت من حدة انتقادهم لأداء الهيئة، حيث طالبوا الهيئة ببذل المزيد من المجهود على أرض الواقع، وألا يقتصر الأمر على التعليم العام، بل طالبوا بأن تشمل الهيئة التعليم الفني أيضا، وهو ما يؤكده المسمى الجديد للهيئة حيث أصبح اسمها "الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى"، حيث تم حذف كلمة "المصرية" من المسمى القديم، واستبدالها بكلمة "القومية"، مع إضافة جملة " والتدريب التقنى والفنى والمهنى"، بعد أن كان الأمر مقتصرا على التعليم العام فقط.
جلسة البرلمان العامة التي شهدت الموافقة على المسمى الجديد للهيئة وتعديل بعض مواد القانون الخاص بها، تمنت أن يتم الارتقاء بمستوى أداء الهيئة، وأن تكون تلك الموافقة البرلمانية هي نقطة انطلاق وتحول في عمل الهيئة، معربين عن استيائهم من الحصيلة النهائية التي قدمتها الهيئة خلال السنوات الماضية.
التعديل الجديد الذي حظي بموافقة مجلس النواب، لن يؤتي بجديد ولن يعالج القصور المتواجد في أداء الهيئة، وذلك بحسب كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الذي أكد أن تلك التعديلات في مسمى الهيئة ليس له دلالة أو معنى، كما لا يعد مؤشرا على حدوث تطويرا في أدائها.
الهيئة تقوم على أسس ليبرالية، بحسب "مغيث" الذي يرى أن القانون الخاص بالهيئة الذي تم إصداره في 2006م، هو استنساخ لبعض القوانين الموجودة في دول الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمعا ليبراليا، والمدارس والمؤسسات التعليمية هناك تمتلك قرارها الخاص بها.
ويرى مغيث أن التجربة الأمريكية تختلف عن التجربة المصرية في كثير من النواحي، حيث أن هيئة جودة التعليم تكون مسؤولة عن تقييم المدرسة بشكل كامل، بدءا من البنية الأساسية للمدرسة، مرورا بالمناهج التعليمية، وصولا لعناصر المنظومة التعليمية كافة، ومن ثم تعطي الهيئة تقييما نهائيا للمدرسة، وهذا التقييم يضم تقييما منفصلا لكل عنصر من عناصر المدرسة.
في أمريكا، يجتمع مجلس أمناء المدرسة لمناقشة التقييم، ومن ثم العمل على معالجة القصور والملاحظات التي أوردتها الهيئة في تقييمها لأن المدرسة صاحبة قرارها ويمكنها اتخاذ كل ما يلزم، أما في مصر فإن الأمر أصبح مجرد حبر على ورق، حيث تطلب الهيئة من المدرسة ملأ بعض الأوراق والاستمارات لمنحها درجة تقييم وفقط، وفقا لتصريحات "مغيث".