بمشاركة 12 دولة، أكدت ورشة العمل العربية حول سبل تطوير الاستراتيجات
الوطنية والإقليمية لمواجهة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب في ختام
اجتماعها اليوم "الأربعاء"، على أهمية إشراك الجهات المعنية في عملية
تطوير إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتحريض عليه، بحيث يضم جهات
إنفاذ القانون وجهات حكومية وغير حكومية مثل منظمات المجتمع المدني والأكاديمية
والإعلام والقطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية.
وأكدت الورشة في توصياتها على ضرورة ارتكاز الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتحريض عليه، على منهج متعدد المسارات وذلك بدمج التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتنموية والتدابير المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعت جميع الدول
العربية إلى أن تعتمد حظر أفعال التحريض المؤدية لأعمال إرهابية بنص القانون،
وإدراجها ضمن تشريعاتها الوطنية وفقًا لقرار مجلس الأمن 1624 (2005) المعني بحظر
التحريض وتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات.
وأكدت على دور
وسائل الإعلام في الحد من الأفكار المتطرفة وغنتاج برامج تقيفية لمواجهة هذه
الأفكار في إطار احترام حقوق الإنسان.
وأوصت بتفعيل
دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المؤدية إلى انتشار العنف والفكر المتطرف
وتفعيل دور المرأة ودعم الأسرة لكفالة التربية السليمة للنشء والشباب.
ودعت الدول العربية الأعضاء في المنظمات الدولية
والإقليمية إلى تكثيف تبادل المعلومات والخبرات وإيجاد آليات فعالة للتبادل المعلوماتي
والأمني والتعاون الإعلامي العربي في مجال مواجهة ومكافحة أفعال التحريض والتطرف
والعنف المؤدية للإرهاب .
وأكدت على أهمية
الاستفادة من الأنشطة التي تقوم بها المراكز الدولية المنشأة بمبادرات عربية في
مجال مكافحة ظواهر الغلو والتطرف وأفعال التحريض المؤدية للإرهاب وبخاصة مركز
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأة في مقر الأمم المتحدة بمبادرة من خادم
الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد الله لبن عبد العزيز العالمي للحوار بين
أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبو
ظبي.
وأكدت على
الاستفادة من التجارب الإقليمية والوطنية الناجحة في مجال مواجهة أفعال التحريض
والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب، ودعوة الدول العربية إلى مواصلة تبادل التجارب
الناجحة في هذا الشأن.
وأوصت بمواصلة
التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب وغيرهما
من المجالس الوزارية العربية المتخصصة في مجال مواجهة أفعال التحريض والتطرف
المؤدية لأعمال إرهابية.
ودعت الورشة،
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تكثيف تسهيل وتقديم المساعدة
الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق على الصكوك القانونية العالمية
الخاصة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تسهيل وتقديم التدريب للعاملين في مجال
العدالة الجنائية بالدول العربية.
يشار إلى أن هذا
الاجتماع عقد تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 918 في دورته 28 بتاريخ 26
نوفمبر 2012.
شارك بالاجتماع
ممثلي الدول العربية التالية: الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان،
سلطنة عمان، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن.