قال إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام لتكون الحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه، هو عبارة عن عقوبتين على ذنب واحد أو جرم واحد، إذ يدعو القانون إلى الحبس والغرامة معا، واصفا ذلك بأنه تغليظ شديد قد ينتج عنه أضرارا أخرى مستقبلا، معربا عن رفضه لإهانة الموظف العام، لكنه طالب بأن يتم العقاب إما بالحبس أو الغرامة فقط، أي عقاب واحد على جريمة واحدة.
وفي تصريحات لـ "الفتح" برر نظير رفضه أو تخوفه من تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام، بأن المجتمع يخضع لضغوطات حياتية قاسية، كما يعاني ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، وهو ما يعني أن عقوبة مثل هذه قد تمثل عبئا وضغطا جديدا، لا سيما أن القانون قد يساء استخدامه، وقد يتجنى الموظف على المواطن متحصنا بهذا القانون.
وأكد عضو مجلس النواب أن الذين يريدون حماية المدرسين أو أفراد المنظومة التعليمية وأفراد الطاقم الصحي، يجب عليهم أولا مواجهة الانفلات الأخلاقي الموجود.
وكانت اللجنة الدستورية بمجلس النواب ناقشت مشروع يدعو إلى عقاب كل من اعتدى على موظف عام أو أهانه، بالحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن فلسلفة القانون تدعو في المقام الأول إلى حماية المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، علاوة على حماية الموظفين العاملين في المنظومة الصحية وحماية الأطقم الطبية والصحية، وكذلك حماية رجالات الشرطة.