احتجاجات شعبية وتمرد جنود ينتهي بانقلاب عسكري في بوركينا فاسو

ضعف الأمن وفشل الحكومة في مواجهة الإرهاب.. أبرز دوافع التمرد والانقلاب

  • 440
انقلاب بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تلك الدولة القاطنة في غرب القارة السمراء، بلد صغيرة الحدود والمقدرات، وبها العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، ورغم ذلك تكثر فيها النزاعات والانقلابات من أجل السيطرة على هذا الوطن الفقير، وهي من دول الصحراء الكبرى، وتحيطها ست دول هي: مالي من الشمال، النيجر من الشرق، وبنين من الجنوب الشرقي، وتوجو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي.

ووقع آخر انقلاب فيها عام 2015، حيث أُجبر الرئيس السابق بليز كومباوري على التخلي عن السلطة، وهرب إلى كوت ديفوار خوفًا من المحاكمة، عقب احتجاجات شعبية رافضة لمحاولات كومباوري تعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة لمدد رئاسية أخرى.

بعد ضجيج وتواتر أخبار عن تمرد عسكري في بوركينا فاسو، أطاح جنود في جيش بوركينا فاسو بالرئيس روش مارك كابوري ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية -البرلمان- عبر انقلاب واضح وسريع من عسكريين في الجيش، ووضعهم تحت حراسة الدرك الوطني، وتمكنت قوات الانقلاب من السيطرة على التلفزيون الرسمي، وتم حل الحكومة والبرلمان وتعطيل العمل بالدستور، وغلق الحدود.

نظم متظاهرون احتجاجات شعبية في شوارع بوركينا فاسو، وأرجعت وكالات الأنباء أسباب الاحتجاجات، إلى فشل حكومة بوركينا فاسو برئاسة مارك كابوري في التصدي للهجمات التي تشهدها البلاد على مدار سبع سنوات، بجانب الأوضاع الاقتصادية الهزيلة التي يعاني منها المواطنون، وأقدم المتظاهرون على حرق مقر الحزب الحاكم في العاصمة.

حرق مقر الحكومة، وزيادة عدد الاحتجاجات في العاصمة ومدن بوركينا فاسو، تبعه تمرد عسكري في عدد من الوحدات العسكرية، وإطلاق كثيف للنيران، وتقدم جنود من الجيش نحو مقر إقامة الرئيس كابوري، كما حاصروا مقر التليفزيون الحكومي، وقطعوا خدمات الإنترنت، وأغلقوا المدارس، وفرضوا حظر تجوال في البلاد.

حاولت مجموعة من العسكريين القيام بانقلاب في بوركينا فاسو، قبل الأحداث الحالية، مطلع يناير الجاري، وأعلن وزير الدفاع القبض على 10جنود وخمسة مدنيين على علاقة بالمؤامرة، وتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم العقيد إيمانويل زونكرانا، المتهم الرئيس في محاولة الانقلاب الفاشل.

ولعل أبرز أسباب الانقلاب الحالي، تزايد حالة الغضب الشعبي، بسبب عدم وفاء كابوري بوعوده الانتخابية منذ عام 2020، وفشله في التصدي للإرهاب، وضعف النظام الأمني، والخلافات الواسعة داخل جيش بوركينا فاسو، وارتفاع معدلات التمرد بين صفوف الجيش، والخلل في إدارة الجيش وقيادته، بسبب غياب الدعم المادي والرعاية والغذاء والتدريبات والتسليح.

كما أن هجمات الإرهابيين على مدن بوركينا فاسو منذ عام 2015 وحتى اليوم تسببت في مقتل أكثر من 2000 شخص وأجبرت 1.5 مليون شخص على ترك منازلهم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، بالإضافة لغلق المدارس في عدة مدن، والهجوم الأخير على قرية سولهان الشمالية في يونيو الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص، والهجوم على قاعدة إيناتا العسكرية الشمالية في نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من قوات الأمن.

أكد جيش بوركينا فاسو، أنه أطاح بالرئيس روك كابوري، لافتًا إلى أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف، وأن المعتقلين في مكان آمن.

وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب في بوركينا فاسو، داعيًا الجيش البوركيني إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية فقط، ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج فورا" عن رئيس بوركينا فاسو، واحترام الدستور والقادة المدنيين، وأدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.

وتأتي الاضطرابات في بوركينا فاسو في أعقاب انقلابين عسكريين ناجحين خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية في مالي وغينيا، التي أطاح جيشها بالرئيس ألفا كوندي من السلطة في سبتمبر الماضي.