بعد زيادته 25 قرشًا..
ننشر بالأرقام تثبيت وزيادة وخفض أسعار الوقود خلال السنوات الماضية
متخصصون لـ "الفتح": قرارات الحكومة واضحة في عدم زيادة تعريفات الأجرة أو نقل البضائع
مراقبون يقدمون حلول لتقليل ارتفاعات المازوت في السوق المحلي
بالرغم من تداعيات أسعار الوقود وتخوف المواطنين من تبعات القرار في كل مرة بشكل "ربع سنوي" عند تقييم وزيادة السعر، لاسيما تخوف محدودي الدخل والطبقات المتوسطة، لارتباطه المباشر بأسعار السلع والنقل والبضائع وتعريفة الأجرة وغيرها، إلا أن الحكومة استبقت ذلك بإصدار بيانًا شديدًا يؤكد على عدم زيادة أيًا من الأسعار، حفاظًا على محدودي الدخل، إذ يرى مراقبون في الوقت نفسه ضرورة الرقابة الصارمة على أرض الواقع ومعرفة مدى إلتزام البعض بعد تطبيق الأسعار الجديدة.
وقررت الحكومة الجمعة الماضية زيادة أسعار البزين 25 قرشًا للتر، حيث تُعد تلك الزيادة هى المرة الرابعة على التوالي منذ أن بدأت في التطبيق وآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر لعام 2019.
وأكد خبراء في البترول والطاقة أن هناك إجراءات يجب اتباعها لتخفيف حدة تأثيرات رفع أسعار الوقود محليًا، لاسيما أن الأسعارمن الممكن أن تكون عُرضة للارتفاع مجددا خلال السنوات المقبلة مع حدوث أي زيادات بسبب الأسعار والأوضاع العالمية .
حلول بديلة
ويرى مراقبون أنه لابد من التطرق إلى إجراءات جديدة وبديلة للتخفيف من حِدة تلك الارتفاعات وتأثيرها على حياة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل والطبقات المطحونة، حيث قدم المتخصصون بعض الحلول لتفادي أي تداعيات أو سلبيات جراء تأثير زيادة أسعار الوقود محليًا.
وجاءت أبرز تلك الحلول وهى ترشيد الاستهلاك، وتنفيذ المشروعات المتوقعة أو التي لم تستكمل بعد لتكرير البترول لزيادة معدلات الإنتاج لتواكب الاستهلاك المحلي، بجانب تشغيل وسائل النقل بالغاز الطبيعي؛ بدلا من استخدام المازوت من شأنها خفض السعر المحلي.
في هذا الصدد، يقول الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية سابقًا، إن الحكومة وضعت سياسة التسعير للمشتقات البترولية كل 3 أشهر لارتباطه بالسعر العالمي بصرف النظر إلى معدلات الاستهلاك المحلي على حد قوله.
معدل الاستهلاك
وكشف "عرفات" في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية ليست منعزلة عن الدول الأخرى، لأن الوقود عنصر هام وعالمي وله تداعياته وأسبابه، لاسيما زيادة الإستهلاك متى استقرت الدول خصوصا في جائحة كورونا، لذا هناك علاقة مباشرة بين الدول في ارتفاع أو انخفاض السعر المازوت.
أوضح رئيس شعبة البترول السابق، أن الزيادة تكون بسبب الحاجة الملحة إلى المشتقات البترولية، وارتفاع سعر النفط، وحجم الطلب العالمي، لافتا أن لجنة التسعير التلقائي الخاصة بشأن الوقود والمنتجات البترولية تعمل وفق سياسة ورؤية الدولة، إما بثبات السعر أو زيادته أو خفضه كل ثلاثة أشهر.
القطاع الصناعي
من جهته، أوضح النائب محمد وجيه عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي ضمن القطاعات التي بحاجة إلى الوقود وليس الكهرباء فقط، لافتا أن الاستقرار العالمي يسهم في زيادة الطلب على المواد البترولية.
وقال "وجيه" في تصريحات خاصة للفتح، "إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالة السوق كل 3 أشهر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض للسعر، ولا يوجد ارتباط مباشر باحتياجات القطاعات الصناعية أو الزراعية أكثر من الربط مع السعر العالمي".
كشف عضو مجلس الشيوخ، عن اجتماع مرتقب للجنة الصناعة الأسبوع المقبل خلال فبراير الجاري مع الدكتور نيفين جامع وزير الصناعة، وذلك لمناقشة توطين بعض الصناعات المهمة، والتيسير على المستثمرين في تخصيص قطع أراضي، وبالتالي سيكون هناك زيادة على الطلب مع عودة كثير من المصانع المغلقة.
وشدد- عضو صناعة الشيوخ- على ضرورة مراقبة الجهات المعنية والمحافظين لحالة الأسواق وتعريفة الأجرة، لعدم مخالفة قرار الحكومة بشأن ثبات الأسعار والمواصلات، بجانب وقف أي زيادة مبالغة فيها من قبل القطاع الخاص وخصوصًا في نقل البضائع وسعر السلع.
لجنة التسعير التلقائي
وفي نفس السياق، يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تحديد سعر البترول تعد مسألة معروفة ومحسوبة كل 3 أشهر وعند اجتماع لجنة التسعير.
وأوضح أن اللجنة المنوطة بتسعير المشتقات البترولية تضع متوسط النسبة الإجمالية للسعر وقسمتها على 90 يومًا، مما يؤكد أن الحكومة تبيع بالأسعار العالمية وليس حسب معدل الاستهلاك المحلي، لافتا أن السعر العالمي بلغ حاليا أو بعد قرار التسعير الأخير 90 دولار لبرميل النفط.
تابع: "في حين كان سعر البرميل 70 أو 80 تقريبًا خلال الـ 3 أشهر الماضية وانخفض وقتها 25 قرشًا، ومنذ عامين ومع ظهور جائحة كورنا انخفض السعر لإغلاق عدد كبير من المصانع والمنشآت حول العالم، ولكن مع ظهور اللقاحات وعادت المصانع زاد الإقبال العالمي على البترول".
وقررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، كالآتى: 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
الفتح يرصد
ويرصد لكم موقع "الفتح"، أرقام وتفاصيل الزيادات والانخفاضات الماضية التي أقرتها لجنة تسعير الوقود منذ إقرارها قبل أكثر من عامين وهى كالآتي:
تسعيرة أكتوبر 2019: بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، حيث خفضت أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6.75 جنيه.
تسعيرة يناير 2020: ويعد ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، حيث قررت آنذاك "تثبيت" الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019.
تسعيرة أبريل 2020: حيث كان ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
تسعيرة يوليو 2020: وكان رابع اجتماع للجنة التسعير المنوطة، حيث قررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
تسعيرة أكتوبر 2020: ويُعد خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا "تثبيت" الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
تسعيرة يناير 2021: قررت اللجنة في اجتماعها السادس، "تثبيت" الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
تسعيرة أبريل 2021: سابع مرة تجتمع فيها لجنة تسعير الوقود وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت أسعار السولار.
وأصبحت الأسعار بدءًا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
تسعيرة يوليو 2021: كان هذا الاجتماع الثامن للجنة، وقررت فيه زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.
وأصبحت الأسعار بنزين 80: 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 أصبح سعره 9 جنيهات، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.
تسعيرة أكتوبر 2021: قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة الأسعار للمرة الثالثة، 25 قرشًا، لتشمل منتجات البنزين والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، مع استمرار تثبيت السولار.
تسعيرة يناير 2022: قررت لجنة التسعير التلقائي، في بيان يوم 4 فبراير 2022 زيادة أسعار كافة أنواع البنزين للمرة الرابعة، وذلك خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس 2022) 25 قرشا، مع استمرار تثبيت السولار، وأصبحت الأسعار بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلا من 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه للتر بدلا من 9.25 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير.