هل وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي يحمي الرقعة الزراعية في مصر؟

  • 59
أرشيفية

هل وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي يحمي الرقعة الزراعية؟

متحدث "الزراعة": يوقف التعدي نهائيًا ويزيد معدلات الإنتاج

مراقبون: التعديات تزيد حجم الفجوة الغذائية في مصر

نواب: ليس حلا ويجب حماية محدودي الدخل 


تُعد ظاهرة التعدي على الرقعة الزراعية واحدة من أخطر الأزمات التى تواجه الدولة، حيث تساهم في زيادة أو اتساع الفجوة الغذائية في مصر، مما يهدد الأمن الغذائي للمواطن، لاسيما أن ذلك يرجع إلى سببان رئيسان وهما صعوبة استخراج تراخيص البناء، وضعف الرقابة، سواء الإدارية أو التشريعية، لذا اتخذت الحكومة قرارًا بوقف الدعم عن المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية وهو ما رحب به سياسيون مؤكدين أنه قرار صائب، بينما رفضه آخرون معللين ذلك بأنه يزيد من معاناة الطبقات الكادحة، كما أن هناك قانون يجرم التعدي ولا داع لقانون يوقف الدعم.

تصاريح البناء

من جهته، أوضح الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة والمستشار الإعلامي، أن تصاريح البناء تستخرج من الوحدات المحلية بالأساس، وأن موافقة الزراعة تأتي للتأكد من أن قطعة الأرض هذه غير رقعة زراعية من عدمه وأنها داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني.

ولفت القرش في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن التعديات على الرقعة الزراعية ارتفعت بعد عام 2011، ولا يخفي على أحد أن هذه التعديات تمثل خطرًا داهمًا على معدلات الإنتاج وزيادة الفجوة الغذائية، لذا كان على الحكومة حماية الرقعة الزراعية بشتى الطرق التي تحقق المصلحة العامة للدولة.

حجم التعديات

ويشار إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ 2011 بلغ 90 ألف فدانًا، محذرًا من خطورة التعدي على الأراضي الخصبة واللجوء إلى زراعة الصحراء.

وتبلغ الرقعة الزراعية في مصر نحو 9.4 مليون فدان؛ منها 3.3 مليون فدان أراضٍ جديدة.

وعن قرار وقف الدعم عن المتعدين، أشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أنه قرار صائب ومن شأنه وقف التعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي.

يشار إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ 2011 بلغ 90 ألف فدان، محذرًا من خطورة التعدي على الأراضي الخصبة واللجوء إلى زراعة الصحراء.

ليس حلا

وفي نفس السياق، تقول النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، إن قرار وقف الدعم لن يكون حلا في وقف التعديات، لافتة أن هناك قوانين تجرم التعدي ولا داعي لمثل هذا القرار.

وتابعت "مختار" في تصريح لـ "الفتح": أن وقف الدعم عن البطاقات سيؤثر على الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل، ويجب محاسبة المتعدين بعيدًا عن هذا الإجراء، للحفاظ على الرقعة الزراعية، خصوصًا أنه قرار يزيد من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة. 

الرقعة الزراعية

في حين، يرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية المصرية، أن وقف الدعم لن يكون مؤثرًا بالشكل المطلوب على حماية الرقعة الزراعية، لاسيما أن هناك عقوبة الحبس والغرامة.

وقال "الشهابي" في تصريح لـ "الفتح": إن قرار وقف الدعم لن يكون الحل الرادع، وربما يكون قرارًا لإلغاء الدعم في فترة زمنية محددة أو بشكل تدريجي، لكن يجب ألا يمس ذلك الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات الكادحة؛ بل غير المستحقين فقط "على حد قوله".

منظومة الدعم

ويقدم موقع "الفتح"، لقرائه بالأرقام، تفاصيل منظومة دعم السلع والخبز على البطاقات التموينية، وهى كالآتي: 72 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم، 64 مليون إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية.

كما تم إضافة واستخراج نحو 81 ألف بطاقة تموين لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480 ألف بطاقة تموين لمحدوي الدخل، و20 ألف بطاقة تموين تم استخراجها لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال عام 2021.

الدعم النقدي المشروط

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، فيما يخص منظومة الخبز، أي ما يعني وضع مبلغ مالي للمواطن في بطاقته التموينية يستطيع من خلاله الحصول على حصته من الخبز المخصصة له يوميا والمقدرة بـ5 أرغفة.

أوضحت الوزارة أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط ستغلق الباب أمام الفاسدين بمنظومة الخبز بشكل نهائي، مؤكدة أنه سيعطي نظام الدعم النقدي المشروط الحرية للمواطن في اختيار المخبز الذي سيتعامل معه، كما أن المواطن سيصبح لديه الأموال اللازمه للحصول على حصته من الخبز.



أرشيفية