لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة
"التموين" تضع قرارات تحفيزية لزيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وخفض الاستيراد
تقرير- مصعب فرج
القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتسعى الحكومة إلى زيادة المساحة المنزرعة بتحفيز المزارعين بعد رفع سعر التوريد إلى 820 جنيهًا بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي في المتوسط، وهو ما سيؤدي إلى دخول مساحات جديدة في توشكى وشرق العوينات كما حدث الموسم الحالي بزيدة 220 ألف فدان عن العام الماضي.
وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم بقيمة 10 ملايين طن سنويًا، تستورد الحكومة نحو 6 ملايين طن، والقطاع الخاص 4 ملايين طن سنويًا، لذا تسعى الحكومة، فضلاً عن تنويع وارداتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتخفيض أسعار الشحن، التي تأثرت سلبًا من أزمة سلاسل الإمداد والتوريد على إثر كوفيد-19 ومتحوراته التي ضربت العالم.
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن مؤخرًا عن استعداد الحكومة لاستقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع والمطاحن، مقارنة بتوريد 3.6 ملايين طن قمح محلي العام الماضي.
ولفت المصيلحي إلى أن السعات التخزينية تكفي لاستقبال الأقماح بما يعادل 4.6 ملايين طن تخزين والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع من خلال 450 نقطة بالمحافظات، وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.
ويقول أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدولة تحاول الاعتماد على مقدراتها وتنمية ومواردها عن طريق التشجيع بالأساليب المختلفة، لافتًا إلى أن الإعلان عن سعر توريد القمح في هذا التوقيت يأتي ضمن محاولة للاستفادة من الناتج المحلي وكحافز للمزارعين .
وتابع "كمال" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الوزارة وضعت شرطًا أساسيًا لتوريد القمح للوزارة وهو درجة نقاء القمح لابد أن تكون ٢٣.٥ قيراط، وتم تحديد السعر لأردب القمح بـ٨٢٠، وهذه الأرقام تعكس حرص الوزارة على تنمية زراعة القمح وتوسيع الرقعة الزراعية للحد من الاستيراد من الخارج.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن العام الماضي تم تحصيل ٣ ملايين طن من القمح لصالح الوزارة، وهذا العام من المتوقع أن تزداد هذه الكمية لتصل إلى ٤ ملايين طن.
وقال السيد المنوفي عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب، إن القمح أمن قومي مصري ولا يمكن الإهمال فيه أو التقاعس عنه، فمصر لن تظل تعتمد على الغير لتوفير غذائها، مشيرًا إلى أن مخططات الدولة هي النهوض بالبيئة الزراعية بدخول مساحات واستصلاح أراض جديدة.
وأوضح "المنوفي" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن وزارة التموين عملت على تشجيع الفلاح بزيادة سعر توريد القمح كخطوة مهمة لتحفيز زراعة القمح خاصة في المناطق المستصلحة الجديدة، متوقعًا زيادة الرقعة الزراعية للقمح في الوادي الجديد وتوشكى والبحيرة والجيزة والمنوفية، مشيدًا بقرار وزير التموين التحفيزية.
ومن جهته قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاح المصري يعي حجم التحديات الموجودة أمام الحكومة لتوفير الماء والغذاء للشعب المصري، وهو بالفعل جزء أصيل من هذا الشعب، وبالتالي أي عملية تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون الفلاح شريكًا فيها، ونحن نعي الأزمة العالمية الحالية وسعي الدول لاحتكار الماء والغذاء لصالحها وبالتالي نحن ندعم أي قرار يعمل على سد حاجة الشعب المصري محليا.
وأضاف "أبوصدام" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن تسعير وزارة التموين لأردب القمح يتماشى مع سعره بالأسواق العالمية مثمنًا هذا الخطوة.
واختتم نقيب الفلاحين حديثه، أن الدولة قادرة على الوصول بالفلاح إلى النسبة المستهدفة وهي ٩.٥ أطنان، ولكن عليها تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للفلاح، وكذلك لابد من رفع الوعي لدى الفلاح المصري بأهمية زراعة القمح والطرق الصحيحة لرفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول القمح.