أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن ناشطي حقوق الإنسان يحاولون "إحالة قضايا جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت الصحيفة إن "هناك محاولات بدأت لجعل المسؤولين العسكريين الإيرانيين والسوريين المسؤولين عن جرائم الحرب التي ربما ارتكبوها في سوريا، من ضمن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مبينة أن الطلب الذي قدمه مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره الولايات المتحدة بالاشتراك مع المحامية البريطانية هايدي ديجكستال، "يتضمن أدلة على إجبار سوريين على الفرار إلى الأردن بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران".
وذكرت "الجارديان" أنه "تم تقديم الأدلة بشكل مجهول بسبب مخاوف من الانتقام، لكن هوية أولئك الذين يقدمون الشكاوى ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها الآن اتخاذ قرار أولي قبل بدء التحقيق".