أعلنت حكومة آبي أحمد أنها ستبدأ إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من سد النهضة اليوم الأحد، في تجاهل تام لمعارضة مصر والسودان وحقوقهم التاريخية ومواقفهم الرافضة بشكل قاطع لاستكمال عمليات ملئ سد النهضة وفقًا للجدول الزمني السريع للغاية، والذي سيكون مقابل معاناة الشعبين المصري والسوداني من عجز مستويات المياه المتدفقة إلى القاهرة والخرطوم، مما سيؤثر على أوضاع الدولتين اقتصاديًا واجتماعيًا لسنوات طويلة حتى تعود مستويات المياه لطبيعتها السابقة.
إعلان ليس إلا
ورغم أن إعلان الحكومة السودانية، حيث لايزال مجرد تصريحات مزعومة، إلا أن في حال تحقيقه سيكون على حكومتي مصر والسودان أن يتخذوا قرارات أكثر صرامة وفاعلية، لوقف التهديدات التي ستنال من حقوقهم المائية القانونية والتاريخية، كما سيظهر ذلك مدى خزي المجتمع الدولي الذي يشارك أعضائه في استثمارات سد النهضة للاستفادة من الطاقة التي سيتم توليدها من السد الإثيوبي.
ووفقًا لمسئولين حكوميين أكدوا لفرانس برس، أنه سيتم توليد الطاقة من سد النهضة اليوم الأحد وهو ما يعد منعطفًا كبيرًا في أزمة سد النهضة، وطلب المسؤولان وفقًا للوكالة عدم ذكر اسميهما، في الوقت الذي غابت فيه أي تصريحات أو إعلانات رسمية من آبي أحمد وحكومته حول سد النهضة أو موعد إنتاج الكهرباء منه، ومنذ بدء بناء سد النهضة عام 2011، الذي شهد زخمًا عربيًا وقيام حراك عربي ساهم في تغير المشهد السياسي في إفريقيا والشرق الأوسط، بناء السد يواجه رفضًا مصريًا وسودانيًا بجانب تصريحات عدة منظمات محلية وإقليمية ودولية عن مخاطر بناء السد والتي تحمل تهديدات لإثيوبيا نفسها في المقام الأول.
تخوفات مصرية سودانية
وتتخوف دولتا المصب، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تزعم أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية، ولم يصدر تعليقات جديدة من القاهرة أو الخرطوم، اللتان تطالبان إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، منذ بدء أعمال بنائه، كما أجرت الحكومات الثلاث عدة جولات من المحادثات لم تفض حتى الآن إلى أي مؤشر عن تحقيق توافق حول الرفض المصري السوداني لبناء السد، ولم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الإفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله.
وطالبت كلًا من مصر والسودان بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق، كما ناقش مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي أزمة السد، إلا أن إثيوبيا عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، وادعت تدخل المجلس لحل الأزمة "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الإفريقي، وتبنى مجلس الأمن في سبتمبر بيانًا يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
مصر ونهر النيل
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها من مياه الري والشرب، مما يعني أن القاهرة لا تحتمل أي نقص في منسوب المياه الواردة عبر الأراضي الأفريقية من الحبشة وحتى الحدود المصرية في أسوان، أما السودان فأزمتها أقل لأنها لا تعتمد كثيرًا على مياه نهر النيل لأنها تمتلك بدائل كثيرة ولديها وفرة في مياه الأمطار والآبار، كما أنها ترى في فيضانات نهر النيل أزمة ويرى بعض السودانيين، أن سد النهضة قد يكون حل لتلك الأزمة، لضبط الفيضانات السنوية، ولكن الموقف الرسمي للسودان يعلم أن مخاطر السد هائلة وخاصة في حالة انهياره أو تضرره.
حقوق تاريخية
تتمسك مصر بـحقها التاريخي والقانوني في حصتها في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب من المياه، تلك الحقوق جاءات عبر سلسلة من الاتفاقات المبرمة منذ عام 1929، وحصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشروعات على ضفاف نهر النيل، وفي عام 1959حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
وتتنصل إثيوبيا من هذه الاتفاقات وتزعم أنها غير قانونية، وتسعى إثيوبيا والدول التي ساهمت باستثمارات في السد، لإنتاج أكثر من 5000 ميجاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء. وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط، وتكلف بناء السد ما يقرب من 4,2 مليار دولار.
سد النهضة
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول على بعد 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً، ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط، وبدأ ملء خزان سد النهضة في 2020 وأعلنت إثيوبيا هدفها لتعبئة 4,9 مليار متر مكعب، وتبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه.
