عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر خصوصًا محصول القمح الذي نستورده من روسيا وأوكرنيا، وتتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.
حلول حكومية لتوفير القمح
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح، لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل، وأن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، كما عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.
دولارات إضافية في الميزانية
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أي توتر سياسي أو عسكري بين روسيا وأوكرنيا سيؤثر بلا شك على واردات مصر من الأقماح، خاصة وأن الدولتين أكبر مصدري القمح عالميًا وكذلك الأقل سعرًا.
وتابع "أبوصدام" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الأزمة لو حدثت ستكلف الدولة دولارات إضافية في الميزانية وزيادة تكلفة بند استيراد الأقماح، لكنها لن تؤثر على الأمن الغذائي المصري لأن لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لحين حصاد الموسم الجديد في شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن لدينا 9 ملايين طن قمح ينتجها الفلاح المصري.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر تستهلك 21 مليون طنًا وننتج 9 مليونًا، ونحتاج 12 مليون طنًا يتم استيرادها، وحدوث أزمة بين روسيا وأوكرانيا يجعلنا نتجه لأصناف ودول أغلى سعرًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا تؤثر على كل منتجات القمح والدقيق من مخبوزات وبسكويت وغيره.
العقوبات الاقتصادية لن تمنع روسيا من تصدير القمح
أكد الدكتور وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن احتياطي القمح في مصر جيد ويكفي لأربعة شهور ونصف، فضلا عن أن القمح المحلي المصري يبدأ انتاجه في شهر مايو المقبل مما يعطي شعور بالأمان على المخزون، مشيرا إلى أن القمح متوفر في الكثير من دول العالم حال حدوث أزمة بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.
وأضاف وليد دياب، أن مصر من الممكن أن تستورد القمح من مناطق أخرى غير روسيا وأوكرانيا، وتتجه إلى أوروبا وأمريكا، مع العلم سيكون هناك زيادة في السعر، موضحا أن العقوبات الاقتصادية تمنع روسيا من استيراد المنتجات ولكن منع التصدير لن يكون موجود.
واستطرد: "الحرب الروسية الأوكرانية حال وقوعها ممكن تؤثر على حركة الموانئ والسفن وترفع سعر البترول وغيره من الاحتياجات التى تؤثر على الامداد، وهذه التغيرات قد تتأثر بسببها فاتورة الدعم فى حالة ازدياد الأزمة بسبب زيادة أسعار القمح، ولكن لن توجد أزمة فى توفير القمح".
2 مليون فدان لإنتاج القمح
وقال الرئيس السيسي في كلمته بالكلية الحربية: " نسير في تنفيذ برامج زراعية ضخمة جدا ونبذل جهدا كبيرا لزيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر بقدر الإمكان".
وأضاف السيسي:" يتم إضافة نظم حديثة في الري والزراعة في مصر، وهذا الامر له مردود جيد، مضيفا:" نعمل على توفير أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة ".
وتابع :" العام الحالي تم إضافة 250 ألف فدان على المساحة المخصصة لـ زراعة القمح في مصر، وفي العام المقبل سوف يصل هذا الرقم لـ مليون فدان ، وفي العام الذي يليه يصل هذا الرقم لـ مليون ونصف او 2 مليون فدان مخصصة لزراعة القمح ".
وأكمل الرئيس السيسي:" هذا الأمر يستهدف تقليل الاعتماد في السلع الأساسية على الخارج، والدولة تحاول بقدر الإمكان في ظل كميات المياه المتاحة، مضيفا:” إحنا في وضع أفضل بفضل العمل والجهد والصبر والتحمل".