بعد عشرات الاعتداءات الإرهابية التي قام بها الحوثيين على المملكة العربية السعودية والإمارات، والانتهاكات المتكررة للمياه الدولية والإقليمية، بجانب احتلال المدن اليمنية وإشاعة الفوضى فيها وتخريب البنية التحتية اليمنية وقتل اليمنيين، وتجنيد أطفال اليمن عنوة ومنع التعليم وهدم المستشفيات والمبانِ الحكومية، وتحويل الموانئ لمقرات لتوريد الأسلحة الإيرانية عبر العديد من الوسطاء؛ اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا بتجديد نظام العقوبات على الحوثيين، وتصنيفهم "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر للأسلحة عليهم.
القرار الدولي يعي جيدًا كيف حول الحوثيون اليمن لساحة حرب وانقلبوا على الشرعية، وسرقوا ثروات اليمن ودمروا مستقبل صغاره، بإيعاز من إيران صاحبة كل استراتيجيات الفوضى والإرهاب والعدوان في المنطقة العربية ودول الخليج.
ويشمل قرار مجلس الأمن الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت، وأدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
جاءت أهم بنود قرار مجلس الأمن بتصيف الحوثيين جماعة إرهابية وتوسيع العقوبات عليهم
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لأول مرة، وإدانة هجماتهم العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
إدراج الحوثيين، ككيان، على قائمة عقوبات اليمن بموجب حظر الأسلحة. وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك:
- الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
- اعتداءات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
- الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.
ويشير القرار إلى النتائج الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن، ويدين عمليات النقل هذه، المخالفة لحظر السلاح، ويدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
كما يدين بأشد العبارات تزايد عدد الهجمات على السفن المدنية والتجارية، وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على السفن التجارية تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم سفينة "روابي".
ويعيد قرار مجلس الأمن تأكيده على محتوى بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية على أبوظبي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية على أهداف مدنية.
يطالب القرار بوقف فوري للتحريض على عنف الحوثيين ضد أي جماعة أو جنسية.
تصنيف الحوثيين كجماعة يفرض عقوبات فقط تتعلق تتعلق حظر الأسلحة، مما يعني أنه ليس له تأثير إنساني، فالقرار يأخذ القرار بعين الاعتبار الوضع الإنساني، ويوضح أن تدابير العقوبات لا يُقصد بها أن يكون لها عواقب إنسانية ضارة بالمدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات والتحويلات، وتعد الدول بالمجلس، مطالبة بضمان امتثال تنفيذها للقرار.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون؛ أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت، وكان تقرير للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن، قد خلص إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تنتهك قرار حظر الأسلحة. واتهم التقرير الحوثيين باستغلال موانئ الحديدة في إطلاق زوارق ملغومة بالبحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.
ويبقى قرار مجلس الأمن الدولي رهن دور المجتمع الدولي في تنفيذ القرار والضغط على الحوثيين لوقف إرهابهم بحق اليمن والمنطقة العربية لإنقاذ المستقبل اليمني من بطش إيران وذراعها الحوثي.